وثائق عن مسجد في كوبنهاغن تزيد التوتر الدنماركي-الإيراني

وتحدثت صحيفة "يولاندس بوستن"، اليوم الأحد وأمس السبت عن وثائق خاصة كشفتها الجهات الحكومية في كوبنهاغن تربط بين طهران ومسجد الإمام علي فـ"النظام الداخلي الذي قدمه المسجد في 2002 للجهات المختصة (وهو إلزامي لمن أراد الاعتراف بمؤسسته وحصوله على دعم ومزايا ضريبية) للاعتراف به كطائفة دينية، نص على أنه يخضع لسلطة القيادة الروحية الإيرانية"، وفقا لما ذكرت الصحيفة، وتناقلته وسائل الإعلام الدنماركية بشكل موسع منذ يوم أمس.

ورد مسجد الإمام علي في وقت متأخر أمس بأنه يتعرض لـ"حملة تشهير ضد الإسلام من قبل ساسة اليمين ووسائل الإعلام بحجة تعاوننا المباشر مع السلطة في إيران، رغم أنه ليس لديهم أية وثيقة، ولم نتعرض لمثل هذه الحملة سابقاً، والتي تتهمنا بالتجسس لإيران"، بحسب بيان مطول نشر على الموقع الرسمي للمسجد.

وتشير وسائل الإعلام الدنماركية إلى أنه "لسنوات ظل مسجد الإمام علي في كوبنهاغن يستفيد من المزايا الضريبية وحقه بدعوة شيوخ ووعاظ من خارج الدنمارك".

وبالرغم من نفي مدير فرع مسجد الإمام علي في الدنمارك، محمد خاني، باتصال هاتفي من مدينة قم مع الصحيفة الدنماركية، إلا أن ملامح الأزمة التي بدأت أمس السبت تتجه نحو التوسع إلى مستويات برلمانية وسياسية تركز في أغلبها على "تغلغل إيراني في الدول الاسكندينافية عبر مؤسسات وجاليات مهاجرة".

ويبدو أن الكشف الجديد يوتر العلاقة أكثر مع طهران، على خلفية توترها منذ الخريف الماضي مع الدنمارك وغيرها من الدول الأوروبية، واتهام الأوروبيين لقيادات أمنية وسياسية إيرانية بمحاولة استهداف معارضين على أراضيها. وازداد التشنج الدبلوماسي بين البلدين في أعقاب كشف الاستخبارات في كوبنهاغن عن محاولة جهاز الاستخبارات الإيراني استهداف معارضين أحوازيين في سبتمبر/أيلول 2018 من خلال مواطن نرويجي-إيراني جرى اعتقاله في السويد.

التشنج الدبلوماسي بين البلدين بدأ قبل قضية المسجد (فيسبوك)

وهددت اليوم وزيرة الثقافة والكنائس الدنماركية، ميتا بوك، بأنها ستتخذ إجراءات "إذا أثبتت الوثائق تلاعبا بالمعلومات التي أدت إلى الاعتراف بالطائفة الدينية (مسجد الإمام علي تقدم بطلب الاعتراف به كممثل للطائفة الشيعية في الدنمارك في 2002، شأنه شأن أية طائفة دينية أخرى تحتاج لموافقة واعتراف)".

من ناحيتها سارعت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، في أول تعليق على كشف الصحيفة الدنماركية، بنفي أية علاقة لإيران بمسجد الإمام علي ونشاطاته وتمويله، وفقا ليولاندس بوستن.

ولم يخفف نفي سفارة طهران، من التوتر المتصاعد. واعتبر مقرر شؤون الهجرة في حزب الشعب الدنماركي(يمين متشدد) مارتن هينركسن أنه "يجب إغلاق هذا المسجد (الامام علي) فورا، بل ويجب تفكيكه (هدمه)". مضيفا أن " إيران نظام إسلامي شمولي، ولا يجب أن يسمح لهم على الإطلاق بتقرير أي شيء في الدنمارك".

من ناحيته، خرج الحزب الاجتماعي الديمقراطي (يسار وسط) بموقف وصف بأنه "ساخط من نفوذ طهران بين مسلمي البلد". واعتبر عضو البرلمان عن الحزب، لارس أصلان راسموسن، أنه "على ضوء ما كشف عنه جهاز الاستخبارات الدنماركي الخريف الماضي، عن عمل الإيرانيين وتخطيطهم للاعتداء (على معارضين أحوازيين)، تجب دراسة سحب الاعتراف بالمسجد". وهو موقف لمّحت إليه اليوم الأحد وزيرة الثقافة والكنائس، بوك، وهي من حزب "التحالف الليبرالي".

واستعانت وسائل الإعلام الدنماركية ببعض الخبراء في الشأن الإيراني الذين عبر بعضهم عن قناعته بأن "إيران معروف عنها استخدامها للجمعيات والمساجد في الدول الأجنبية لنشر (بروباغندا) دعاية للسلطة الدينية فيها".

المساجد إحدى طرق الوصول للمسلمين في دول الغرب (فيسبوك)

ونقل التلفزيون الدنماركي عن الخبير في الشأن الإيراني، البروفيسور في جامعة كوبنهاغن راسموس إيلينغ، أن علماء الدين الشيعة على علاقة وثيقة بالسلطة السياسية لـ(الزعيم الإيراني علي) خامنئي.

ويذكر إليلنغ أن "إيران تقوم على اتجاه معين في الإسلام الشيعي، حيث تكون الأيديولوجية السياسية تحت السلطة الدينية، ويحاولون إضفاء شرعية على سلطتهم بالقول إن الدين في صفهم". ورأى هذا الخبير أنه "لدى إيران مصالح سياسية بالوصول إلى المسلمين في الخارج، لجعلهم يتبعون النهج المحافظ لآية الله خامنئي في الفرع الشيعي للإسلام. وهم يحاولون تمويل المساجد في الخارج".

وكانت الاستخبارات النرويجية بدأت أيضا منذ خريف العام الماضي فحصا لما سمته "نفوذ إيران بين الجاليات المسلمة المقيمة في النرويج".​