"لا للمحاكمات العسكرية": آلاف المدنيين في سجون العسكر بمصر

قالت عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، سارة الشريف: إن المجموعة في ذكراها الثالثة تتمسك بالمطالب التي ظهرت من أجلها وهي، الإفراج الفوري عن المدنيين المحاكمين عسكرياً كافة، وتعديل المادة ٢٠٤ من دستور ٢٠١٤، والتي تشرع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعديل مواد الأطفال القصر في الدستور المصري والقوانين.

وقال عضو المجموعة والمحامي في "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان"، أسامة المهدي: إن المحاكمات العسكرية للمدنيين بدأت مع عهد المجلس العسكري في ٢٠١١، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المجموعة منذ قليل، اليوم الأربعاء، إحياءً لذكرى تأسيسها الثالثة "هناك أكثر من ١٢ ألف مدني محاكم عسكرياً خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا يوجد أي تطور في ملف المدنيين المحاكمين عسكريا،ً على الرغم من تغير ٣ أنظمة وفترتين انتقاليتين".

وعرضت المجموعة خلال المؤتمر فيديو لبعض نماذج المحاكمين عسكرياً، فضلا عن تنظيم معرض صور فوتغرافي لقضية المدنيين المحاكمين عسكرياً.

وحكى محمد، نجل القيادي الإخواني، خالد حمزة، قصة القبض على والده على الحدود المصرية السودانية، قائلا "الجيش قبض على والدي في أسوان على الحدود مع السودان، وكان بحوزته مبلغ مالي، وتعرض هو، والمجموعة التي كانت معه الى تعذيب شديد، ومن ضمنهم رجل أصيب بشلل في ذراعه اليمنى من كثرة التعذيب، ولفقت لهم قضية حيازة ذخيرة حية، ونقلوا الى النيابة العسكرية ثم الى سجن قنا المركزي".

يتابع محمد "والدي مريض قلب، وأغلب من معه كبار في السن وظروف الحبس مهينة للغاية، وإدارة السجن ترفض تحويله الى المستشفى للعلاج، خاصة أنه يعاني من تضخم في القلب وارتفاع في ضغط الدم وإصابات في العمود الفقري".

وخلال المؤتمر، ارتفعت هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"عسكرية يعني إيه.. يعني سجون مفتوحة يا بيه".