"فيتش" تمنح تصنيف (AA-) لأول إصدار سعودي لسندات دولية

وأكدت الوكالة في بيان، أن التصنيف النهائي لتلك السندات سيكون بناء على المعلومات النهائية لها ومطابقتها مع المعلومات التي لديها.

وقالت الوكالة، إن التصنيف يتماشى مع تأكيدها تصنيف الديون طويلة الأجل المصدرة بالعملات الأجنبية للسعودية، في سبتمبر/أيلول الماضي عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، أمس الاثنين، عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأميركي)، تزامناً مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية أن مكتب إدارة الدين قام بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية (لم يحدد أسماءها) لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، تبدأ اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوزارة، "سيتم تكليف البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي، مندرجة تحت هذا البرنامج، وبعد هذه الاجتماعات ستطرح السندات حسب ظروف السوق".

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار أميركي منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة قبل أيام.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يظل وضع الموازنة قويا خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وأن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين.

وحسب البيانات المتاحة كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت بداية العام التصنيف الائتماني للسعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة" بسبب تراجع أسعار النفط.

ويعتمد الاقتصاد السعودي بشكل كبير على النفط، الذي يشكل 90% من إيرادات المالية العامة، و80% من إيرادات الحساب الجاري و40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 63% عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار للسنة المالية الحالية.

يذكر أن  شركة "كامكو" للاستثمار كانت قد توقعت سابقاً في تقرير لها، أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين والكويت.

وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.