"رايتس مونيتور" تدين استمرار منع ناشطة مصرية من السفر

01 مارس 2016
الصورة
(فيسبوك)
+ الخط -


دانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" استمرار منْع السلطات المصرية، الناشطة إسراء عبد الفتاح، من السفر، منذ 14 شهراً.

وذكرت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء "بات انتهاك القانون وتجاوزه عُرفاً لدى السلطات المصرية في الآونة الأخيرة، وقد وصل حجم الانتهاكات إلى مستوى متدنٍ وغير مسبوق، ما يُنبئ بخطورة الأوضاع الحقوقية والقانونية في البلاد التي طاولت كافة فئات المجتمع ولم ينجُ منها أي شخص".

ومنعت السلطات الناشطة إسراء عبد الفتاح، من السفر دون أية أسباب واضحة، منذ 14 شهراً وحتى الآن، وذلك رغم اتخاذها خطوات قضائية لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، إلا أن الجهات الرسمية لم ترد عليها، كما لم يتم رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وقالت عبد الفتاح في تدوينة عبر حسابها الرسمى على "فيسبوك"، يوم 26 فبراير/شباط الماضي "تمت دعوتي إلى مؤتمر بيروجيا الدولي للصحافة لحضور تدريب عن حرية الإعلام في بيروجيا- إيطاليا، من 5 إلى 11 إبريل/نيسان 2016، وقامت الجهة المنظمة بإرسال الدعوة إلى وزارة الخارجية المصرية، وفي انتظار ردها أو رد أي جهة أخرى رسمية للإفصاح عن سبب منعي من السفر".

وأضافت "تم منعي من السفر لمدة 14 شهراً تقريباً منذ أن علمت بذلك في يناير/ كانون الثاني 2015، ولم يوجه لي أي اتهام منذ وقتها حتى الآن، وقد تم اتخاذ خطوات قضائية لرفعه دون أي جدوى، وآمل أن أتلقى ردّاً من أي جهة رسمية عن سبب منعي من السفر لمدة تزيد عن العام دون أي سبب، انتهاكاً للدستور والقانون المصري".

وقالت "مونيتور" التي تتخذ من لندن مقرّاً لها، "تنتهك بذلك السلطات نصوص مواد الإعلانات والمواثيق العالمية والقوانين المحلية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفياً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه".

كما استنكرت "هيومان رايتس مونيتور"، التعنت المُستمر من قِبل السلطات المصرية، مُستخدمة القانون كأداة بطش وقمع للمواطنين والانتهاك السافر لكافة الحقوق التي تقرها القوانين وتنص عليها جميع المُعاهدات والأعراف الدولية".

يذكر أن مصر شهدت نحو 57 حالة منع من السفر خلال عام 2016، من المعارضين لنظام الحكم والنشطاء والحقوقيين، كان آخرها الناشط حسام بهجت، خلال توجهه لحضور مؤتمر بالأردن.

وكانت 19 منظمة حقوقية عاملة في مصر، دانت سياسات القمع التي تمارسها السلطات المصرية بمنع النشطاء والحقوقيين من السفر خارج البلاد، معتبرة الأمر "بمثابة استكمال لمسلسل ممتد من التضييق". واعتبرت سياسة المنع من السفر وسيلة لـ"تحويل الحدود المصرية جدراناً لزنزانة جماعية للأفراد".




اقرأ أيضاً:مصر..19 منظمة حقوقية تطالب بوقف سياسات منع السفر