مصر..محكمة ترفض تظلم "نشطاء يناير" وتؤيد منعهم من السفر

رفضت محكمة جنوب القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، التظلم المقدم من عدد من النشطاء السياسيين على قرار منعهم من السفر الصادر عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، وأيّدت المحكمة قرار المنع.

وتضم أسماء النشطاء المتقدمين بالتظلم على قرار منعهم من السفر كلاً من: أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد محمد غنيم، وحسام الدين علي أحمد.

واستند التظلم المقدم من هيئة الدفاع عن النشطاء، إلى أن قرار المنع من السفر مخالف للقانون والدستور اللذين حددا ونظما آلية توجيه الاتهام للمواطنين وقرارات المنع من السفر بحقهم.

وأضاف التظلم أن أياً من هذه الحالات المنصوص عليها لا تنطبق على النشطاء المذكورين، خاصة وأنهم ليس محكوما عليهم ولم يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم، رغم طول مدة قرار المنع من السفر.

وأشار دفاع النشطاء إلى أن ذلك الأمر يوضّح عملية التعنت والانتقام السياسي بحق موكليهم، كونهم من نشطاء ثورة 25 يناير.

وفي سياق ذي صلة، أجّل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة في مصر، اليوم الإثنين، عاشر جلسات المحاكمة التأديبية لرئيس نادي القضاة السابق، المستشار زكريا عبد العزيز، لاتهامه بالاشتغال بالسياسة، وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة في مدينة نصر بالقاهرة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقرر المجلس تأجيل المحاكمة التأديبية إلى جلسة 28 يناير/كانون الثاني المقبل، لحين حضور شهود الإثبات.

وأحيل عبد العزيز إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضي التحقيق، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الإعلامي والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة في مارس/آذار 2011.

والمستشار زكريا عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة أشهر حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، بينهم شقيقتان، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية، مستنداً فقط في حكمه إلى تحريات الأمن الوطني.


اقرأ أيضا:زكريا عبد العزيز قد يطلب اللجوء السياسي إلى كندا