"داعش" في العراق: إغراء السلطة والمال
التنظيم يفرض الإرهاب برواتب مرتفعة (Getty)
يحصل المسلحون في المناطق العراقية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، على مرتّبات تصل إلى نحو 350 ألف دينار عراقي، وذلك حسب مسؤولين محليين وخبراء في الاقتصاد، يؤكدون أن الأموال تجنى من سرقات النفط والإتاوات التي يفرضها التنظيم على الأغنياء.
يقول الخبير في الجماعات المتشددة، حسين المولى، لـ"العربي الجديد"، إن "تنظيم داعش، يعتبر أحد أكثر التنظيمات المتشددة التي تمتلك موارد مالية كبيرة، يستطيع من خلالها إدارة أعمال المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسورية، لأن الآبار النفطية التي يسيطر عليها تساهم في توفير الإيرادات الضرورية، حيث يعتمد على تلك الأموال في تقديم الدعم المالي للمسلحين المنتمين إليه"، مشيراً إلى أنه "يصرف نحو 350 ألف دينار (280 دولاراً أميركياً) لعامة المسلحين في المناطق التي ينتشر بها في نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك".
ويضيف المولى أن "مرتبات بعض المسلحين التابعين للتنظيم تصل إلى 750 ألف دينار، أو ما يعادل 600 دولار أميركي، وهذه الأموال يجنيها التنظيم من بيع النفط الخام والإتاوات".
ويؤكد أن "التنظيم ما زال يسيطر على حقول القيارة والنجمة وعين جحس في نينوى، وهي مواقع نفطية مهمة تنتج أكثر من 15 ألف برميل في اليوم، يضاف إليها أن هناك تجاراً ورجال أعمال عرب يموّلون التنظيم عبر تخصيص أموال تقدّر بملايين الدولارات، إلى جانب، طبعاً، الأموال التي استولى عليها من البنوك الحكومية في العام الماضي، في محافظات نينوى وصلاح الدين وأجزاء من الأنبار وديالى وكركوك، وتقدّر الأموال التي سطا عليها بنحو 5 مليارات دولار، وهذه الأموال تستخدم في تمويل التنظيم".
من جهتها، تقول النائبة عن محافظة نينوى، نورة البجاري، لـ"العربي الجديد"، إن "المسلحين كانوا ولا يزالون يعتمدون على سرقات النفط والإتاوات كمصدر مالي لأعمالهم الإجرامية. وفي السنوات الأخيرة، عرف تنظيم داعش كيف يستغل المناطق المهمّشة والمحرومة، في مناطق متعددة من العراق وبات يستغل عوز الكثيرين ويدفعهم للانخراط في صفوفه بدفع قليل من المال لهم".
اقرأ أيضا: أمراء الحروب يذوّبون الطبقات الاجتماعية في العراق
وتضيف أن "على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تجفيف المنابع التي توفر المال والمقاتلين لهم، إذ استطاع هذا التنظيم المتطرف استقطاب مجموعة من حَمَلة الشهادات العليا من المؤمنين بفكر التنظيم".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عمار القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن "تنظيم الدولة يشهد أزمات مستمرة لن تتوقف بفعل العوامل الاقتصادية المهمة التي يسيطر عليها، أولها النفط، وثانيها كونه يمثّل حداً فاصلاً بين إيران ودول الخليج، ويقع في منطقة تجارية مهمّة. وفي مسح أوّلي للموارد المالية التي يحصل عليها المسلحون في العراق بشكل عام والتنظيمات المتطرفة، يتبيّن أن النفط في الصدارة، فهو يمدّ جميع التنظيمات المسلحة بالموارد المالية".
ويؤكد القيسي أن "الأموال التي يتسلّمها المسلحون في العراق تنحصر بين 350 ألف دينار (280 دولاراً)، ومليون دينار (800 دولار)، وبات التنظيم يموّل المناطق التي تحت سيطرته ذاتياً، أي يقوم بفرض الجباية على حركة السيارات أو الساحات العامة أو أي شيء يخرج منه خدمات".
اقرأ أيضا: عسكرة المجتمع العراقي جنّة لزيادة الأرباح
ويختم بالقول إن "هناك بطالة كبيرة متفشية بين مسلحي التنظيم والمناطق التي يسيطرون عليها، لأن هذه المناطق تفتقر للنشاطات الاقتصادية والتجارية، وفقد الكثيرون منهم أعمالهم خلال السنوات الأخيرة، وباتوا يعتمدون على ما يقدمه التنظيم لهم من أموال الجباية والإتاوات، وكله تحت مسمّى الزكاة".
يقول الخبير في الجماعات المتشددة، حسين المولى، لـ"العربي الجديد"، إن "تنظيم داعش، يعتبر أحد أكثر التنظيمات المتشددة التي تمتلك موارد مالية كبيرة، يستطيع من خلالها إدارة أعمال المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسورية، لأن الآبار النفطية التي يسيطر عليها تساهم في توفير الإيرادات الضرورية، حيث يعتمد على تلك الأموال في تقديم الدعم المالي للمسلحين المنتمين إليه"، مشيراً إلى أنه "يصرف نحو 350 ألف دينار (280 دولاراً أميركياً) لعامة المسلحين في المناطق التي ينتشر بها في نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك".
ويضيف المولى أن "مرتبات بعض المسلحين التابعين للتنظيم تصل إلى 750 ألف دينار، أو ما يعادل 600 دولار أميركي، وهذه الأموال يجنيها التنظيم من بيع النفط الخام والإتاوات".
ويؤكد أن "التنظيم ما زال يسيطر على حقول القيارة والنجمة وعين جحس في نينوى، وهي مواقع نفطية مهمة تنتج أكثر من 15 ألف برميل في اليوم، يضاف إليها أن هناك تجاراً ورجال أعمال عرب يموّلون التنظيم عبر تخصيص أموال تقدّر بملايين الدولارات، إلى جانب، طبعاً، الأموال التي استولى عليها من البنوك الحكومية في العام الماضي، في محافظات نينوى وصلاح الدين وأجزاء من الأنبار وديالى وكركوك، وتقدّر الأموال التي سطا عليها بنحو 5 مليارات دولار، وهذه الأموال تستخدم في تمويل التنظيم".
من جهتها، تقول النائبة عن محافظة نينوى، نورة البجاري، لـ"العربي الجديد"، إن "المسلحين كانوا ولا يزالون يعتمدون على سرقات النفط والإتاوات كمصدر مالي لأعمالهم الإجرامية. وفي السنوات الأخيرة، عرف تنظيم داعش كيف يستغل المناطق المهمّشة والمحرومة، في مناطق متعددة من العراق وبات يستغل عوز الكثيرين ويدفعهم للانخراط في صفوفه بدفع قليل من المال لهم".
اقرأ أيضا: أمراء الحروب يذوّبون الطبقات الاجتماعية في العراق
وتضيف أن "على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تجفيف المنابع التي توفر المال والمقاتلين لهم، إذ استطاع هذا التنظيم المتطرف استقطاب مجموعة من حَمَلة الشهادات العليا من المؤمنين بفكر التنظيم".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عمار القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن "تنظيم الدولة يشهد أزمات مستمرة لن تتوقف بفعل العوامل الاقتصادية المهمة التي يسيطر عليها، أولها النفط، وثانيها كونه يمثّل حداً فاصلاً بين إيران ودول الخليج، ويقع في منطقة تجارية مهمّة. وفي مسح أوّلي للموارد المالية التي يحصل عليها المسلحون في العراق بشكل عام والتنظيمات المتطرفة، يتبيّن أن النفط في الصدارة، فهو يمدّ جميع التنظيمات المسلحة بالموارد المالية".
ويؤكد القيسي أن "الأموال التي يتسلّمها المسلحون في العراق تنحصر بين 350 ألف دينار (280 دولاراً)، ومليون دينار (800 دولار)، وبات التنظيم يموّل المناطق التي تحت سيطرته ذاتياً، أي يقوم بفرض الجباية على حركة السيارات أو الساحات العامة أو أي شيء يخرج منه خدمات".
اقرأ أيضا: عسكرة المجتمع العراقي جنّة لزيادة الأرباح
ويختم بالقول إن "هناك بطالة كبيرة متفشية بين مسلحي التنظيم والمناطق التي يسيطرون عليها، لأن هذه المناطق تفتقر للنشاطات الاقتصادية والتجارية، وفقد الكثيرون منهم أعمالهم خلال السنوات الأخيرة، وباتوا يعتمدون على ما يقدمه التنظيم لهم من أموال الجباية والإتاوات، وكله تحت مسمّى الزكاة".
