"دار النيابة" مهملة في طنجة

"دار النيابة" مهملة في طنجة

22 يناير 2017
الصورة
البوابة مصنفة من التراث (العربي الجديد)
+ الخط -
أثارت بعض مؤسسات المجتمع المدني في مدينة طنجة، شمال المغرب، نقاشاً حول الوضع غير المستقر لمبنى "دار النيابة" التاريخية. وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل السريع للحيلولة دون سقوطه.

في هذا الإطار، عبّر "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة" (جهة غير حكومية) في بيان له عن "استيائه وقلقه نتيجة التردي المتسارع لدار النيابة وتفاقم وضعية الإهمال التي تعيشها ما يهددها بالانهيار، فقد تساقط جزء من سقف وجدران بعض الغرف، وتحوّلت الوثائق والأرشيف إلى أكوام متهالكة تحت مياه الأمطار المتسرّبة من الشقوق".

وتقع "دار النيابة" في المدينة القديمة في طنجة وتشكلّ جزءاً فريداً من الذاكرة الإدارية والدبلوماسية للمغرب، وهي محطة سياحية تشهد زيارات دائمة. تأسست الدار في عهد السلطان، عبدالرحمن بن هشام، سنة 1860 كمقرّ لإدارة نائب السلطان بطنجة، الذي كان حلقة وصل بين الدول المغربية وبين التمثيليات الأجنبية المعتمدة في المغرب قبل الاستقلال. ويفيد الباحث في تاريخ المدينة، رشيد العفاقي، أنّ المبنى الذي اعتبر رمزاً للمقاومة الدبلوماسية للمغرب في القرن التاسع عشر "كان داراً لنائب السلطان في طنجة، وقد كلّفه السلطان بالتفاوض بين المغرب وسفراء الدول الأجنبية. لذلك، شهدت الدار توقيع عدة اتفاقيات ومعاهدات، أهمها كانت المفاوضات التي جرى بناء عليها إبرام معاهدة الحماية (مع فرنسا عام 1912)".

في هذا الإطار، يقول رئيس المرصد، ربيع الخمليشي، لـ"العربي الجديد" إنّ "المواطنين تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة دار النيابة". يتابع: "هناك وعود بالإصلاح لكننّا نتطلع إلى إصلاح قريب وليس مجرد كلام. لا نعرف حقيقة متى يحين الإصلاح، لكنّ عمدة المدينة وعد أن يضع دار النيابة على أجندة البلدية والمباشرة في إصلاحها".

يوضح أنّ "المبنى يعاني من مجموعة من الشقوق والتصدّعات على مستويات مختلفة في الأسقف والجدران وتبدو أنها في وضعية هشة. ولم تؤكد لنا الجهات المسؤولة متانة البناء وصلابته". يشير إلى أنّ "المشكلة الأساسية هي ضعف المبنى، والمشكلة الأخرى هي غياب الرؤية لتأهيلها وترميمها وتحويلها إلى مركز للإشعاع الحضاري للمدينة".

في هذا السياق يفترض أن تضع الجماعة الحضرية لطنجة رؤية لإصلاح "دار النيابة" كونها مسؤولة "ترابياً" عن الأماكن التراثية بشكل مباشر وغير مباشر، وتساعدها في ذلك وزارة الثقافة خصوصاً مفتشية المباني الأثرية، كذلك بلدية المدينة، بالإضافة إلى المجتمع المدني.

وحول إهمالها طوال هذه المدة، يقول الخمليشي، إنّ الدار "تابعة عقارياً لأملاك الدولة، وجزء منها مسند إلى الجماعة الحضرية بطنجة، وجزء آخر لوزارة العدل التي كانت تستخدمه لكتابة عقود الزواج، لذلك فإنّ وضعها من ناحية الملكيّة معقد نوعاً ما". يشير إلى أنّه وبعد عدة مراسلات ولقاءات، تفاعلت الجهات المسؤولة وأجمعت على ضرورة ترميم مبنى الدار وحماية أرشيفها والتدخل الفوري لإصلاحها وتأهيلها لتعود مجدداً ذات ألق تاريخيّ.

في هذا الصدد، استجابت بلدية طنجة للنداءات، ويؤكد عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، لـ"العربي الجديد" أنّ: "جماعة طنجة الحضرية تقوم بالإجراءات الإدارية لحيازة دار النيابة ثم الشروع بإصلاحها بعد الدراسة وتخصيص ميزانية لها". ويشير إلى أنّ "الجماعة أفرغت المبنى من العاملين فيه نتيجة تشقق بعض السقوف التي تهدد سلامتهم، كما أغلق المبنى تماماً حتى أمام السيّاح".

في ما يتعلقّ بالأرشيف الذي تحتويه الدار ويتراكم بشكل أكوام، يوضح الخمليشي أنّ "المرصد لا يملك معلومات حول طبيعة الأرشيف، ويرجّح أنّه أرشيف إداري يتعلق بالمعاملات". يتابع: "لا نعلم الفترة الزمنية التي تعود إليها الوثائق أو الأرشيف ولا يمكننا أن نعرف قيمتها، فهي ليست متاحة للعموم فضلاً عن كونها أكواماً، ولا نعرف إن نقلت إلى مكان آخر أم لا".

من جهته، يقول مندوب وزارة الثقافة، العربي المصباحي، لـ"العربي الجديد" إنّه لا يملك معلومات حول نيّة تحويل المكان إلى موقع ثقافي أو توظيفه في شكل آخر مستقبلاً". ويشير إلى أنّ "المندوبية بصدد التشاور مع السلطات العمومية من أجل إنقاذ المكان ومن ثم المشاركة في وضع اقتراح في كيفية توظيفه لاحقاً". يتابع، إنّ "بوابة الدار صنفتها وزارة الثقافة كتراث وطنيّ لهندستها الفريدة من نوعها، كما أنّ للمكان بعداً تاريخيّاً وقيمة وطنية لما شهده من أحداث دبلوماسية معروفة في تاريخ المملكة".