"اليونسكو" تؤكد على عدم شرعية أي تغيير في القدس

"اليونسكو" تؤكد على عدم شرعية أي تغيير في القدس

05 يوليو 2017
الصورة
أكدت اليونسكو على ضرورة الحفاظ على هوية القدس (Getty)
+ الخط -
أكدت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، يوم الثلاثاء، على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، خاصة بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس"، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي "لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل" عام 1980 باعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، خصوصاً قرار مجلس الأمن الأخير 2334 (2016).



وجاء هذا التأكيد خلال تبنّي لجنة التراث العالمي في دورتها الحادية والأربعين، المنعقدة حالياً بمدينة كراكوف في بولندا، قرار "بلدة القدس القديمة وأسوارها" المعدّ من قبل الأردن وفلسطين والمقدّم من المجموعة العربية.


وجاء تبني القرار، والذي أيّدته 10 دول وعارضته 3، على الرغم من الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء و"اليونسكو" لإفشال القرار، والذي أكد اعتماد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس عام 1967.


ودان القرار بشدة وطالب سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية، باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة، كذلك دان القرار بشدة اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ ما قبل احتلال عام 1967.


وأكد القرار على مطالبة سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى.


وكذلك مطالبة إسرائيل بالسماح غير المشروط لوصول السلطة المعنية والمتمثلة بخبراء الأوقاف الأردنية من أجل المحافظة على بلدة القدس القديمة وأسوارها من الداخل والخارج، بما في ذلك حق الوصول وترميم طريق باب المغاربة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى.


وتضمّن القرار إدانة شديدة ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف جميع مشاريع التهويد مثل "بيت هليبا" و"بيت شتراوس" والمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار الخفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه المشاريع.


وكذلك تضمّن مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة الآثار المسروقة، وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونسكو" بتوثيق واضح لما جرت إزالته أو تزوير تاريخه من آثار في بلدة القدس القديمة ومحيطها، وإدانة شديدة لاستمرار إسرائيل بمنع بعثة المراقبة وتعيين ممثل دائم لليونسكو في شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة الحفاظ على تراث مدينة القدس وأسوارها والمخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بهذا الخصوص.


وأيضاً دعوة المدير العام لـ"اليونسكو" ومركز التراث العالمي، إلى بذل كل الجهود والسبل الممكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات "اليونسكو" المتعلقة بالقدس، علاوة على الإبقاء على "بلدة القدس القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر كموقع مسجل من قبل الأردن عام 1981.


من جانبها، أكدت حركة "فتح"، على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، في بيان صحافي، أن "تصويت هذه الهيئة على هذه المسألة ينصف الحقيقة التاريخية ويعكس كذلك في بعد آخر الموقف العالمي الرافض للسياسة الإسرائيلية، كما يعكس موقفاً يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال".


ورحّبت حركة "فتح" بتصويت كل من أذربيجان، وإندونيسيا، ولبنان، وتونس، وكازاخستان، والكويت، وتركيا، وفيتنام، وزمبابوي، وكوبا، لمصلحة القرار، مهيبة بالدول التي امتنعت أو رفضت القرار وضع مقتضيات العدالة نصب أعينها في المناسبات المقبلة، وتحمل مسؤولياتها تجاه السلام العالمي، والوقوف مع الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، خاصة في عاصمته القدس الشرقية.


وشدد نزال على أن عجز إسرائيل عن شراء العالم يظهر حدود قوتها غير الحميدة في العالم، ويعزز من قوة الحق الفلسطيني الذي يقف على رأس المطالبين به رئيس دولة فلسطين.