قوى فلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير بالقدس

وأشارت في بيان لها، إلى الإمعان الإسرائيلي في مواصلة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني المستمر والقرارات الحكومية الأخيرة بالعطاءات الاستعمارية، مترافقًا مع البناء تحت حائط البراق بإقامة طابق جديد، واقتحامات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والقرار الأخير باستئناف أعضاء ما يسمى الكنيست اقتحاماتهم في ظل سياسة تصعيدية تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، بهدف تغيير مكانة القدس القانونية وطابعها الإسلامي والعربي بخطوات تهويدية يومية، الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا على المستوى العربي والإسلامي والدولي لحماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض للاعتداءات الإجرامية اليومية.

ودعت القوى الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني للمرابطة في المسجد والدفاع عنه من هذا الاستهداف، وتوحيد المرجعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لتشكل رافعة لحماية المدينة المقدسة، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفعيل كل القرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة، ومنظمة "يونسكو"، التي ترفض حكومة الاحتلال الامتثال والانصياع لتنفيذ هذه القرارات.

وطالبت بإحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

وأكدت القوى على رفضها المساس بحقوق الأسرى والمعتقلين الأبطال، سواء الرازحين في زنازين الاحتلال، أو الأسرى المحررين، ورفضها كل الضغوطات الهادفة للمساس بحقوقهم ومكانتهم النضالية والإنسانية.

ودانت القوى الفلسطينية الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يقوم به من اعتقالات يومية لأبناء شعبنا وقيادته الوطنية.

وشددت القوى على رفضها لمحاولات الزج بمقاومة الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية المناضلة في ما يسمى "الإرهاب"، وحقها في المقاومة المكفول بكل القوانين والشرائع الدولية، كما أكدت رفضها محاولات الاحتلال للنيل من شهداء الشعب الفلسطيني، كما جرى مع الشهيدة دلال المغربي، وأيضًا الاعتداء على صرح الشهيد القائد خالد نزال في مدينة جنين وإزالته.

ونظرت القوى الفلسطينية، بخطورة بالغة، إلى بيع أو تأجير أراضي الوقف للكنيسة الأرثوذكسية، التي قامت بتسريب حوالي خمسمئة دونم للاحتلال في مدينة القدس، مؤكدة على متابعة ذلك، ومحاسبة القائمين عليه، ورفض ما تقوم به الكنيسة خارج الصف الوطني والمعالجة الفورية لتداعيات ذلك.

من جانبها، طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في تصريح لها، بمعاقبة إسرائيل على تصعيدها الخطير في مشروعاتها الاستيطانية في مدينة القدس، واعتبرت ذلك سلوكا استعماريا مستفزا واستكمالا لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها المدينة.

وأشارت عشراوي في تصريحات لها، خلال لقائها بمدينة رام الله، ممثل البرتغال لدى دولة فلسطين، بيدرو ابرو، بمناسبة انتهاء مهامه، إلى المخطط التوسعي الاستعماري الذي تدفع به إسرائيل في القدس المحتلة، والذي يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة لإسكان اليهود في حي الشيخ جراح، وذلك على حساب المواطنين الفلسطينيين.