"النواب المصري" يبدأ مناقشة الموازنة وسط حصار الموظفين

26 يونيو 2016
الصورة
تحسّب لمظاهرات أمام المجلس رفضا لقانون الخدمة المدنية
+ الخط -

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع الموازنة عن العام المالي (2016 - 2017)، الأحد، حيث تستمر جلسات المناقشة لمدة أربعة أيام، تنتهي بالتصويت النهائي على تمرير الموازنة، الأربعاء المقبل، بهدف إقرارها قبل بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو.

وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بالموافقة على الموازنة مع توجيه 40 توصية إلى الحكومة، من أهمها تنفيذ موازنة البرامج، وليس البنود، بشكل تدريجي في بعض الوزارات والمحافظات مع الالتزام بتقديم تقرير أداء ربع سنوي لمجلس النواب، يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات الأداء الفعلي للموازنة.

وركزت اللجنة في توصياتها على تفعيل المادة 38 بشأن الضرائب التصاعدية للأفراد، ومراجعة مقررات الدعم النقدي والعيني التي تحدد الفئات المستحقة، واستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، والاعتماد على السندات الإيرادية في تمويل المشروعات العامة.



واعتبر التقرير وضع الهيئات الاقتصادية "كارثيا"، ولا يحتمل الاستمرار، ويتطلب إعادة هيكلتها، بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة، في ظل وجود 52 هيئة اقتصادية تحقق موارد تقدر بـ47 مليار جنيه، وتحصل من الدولة على 147 مليار جنيه، بعجز كلي يصل إلى 207 مليارات جنيه.

إلا أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الموظفين، دعوا إلى تنظيم إفطار جماعي أمام أبواب البرلمان بالتزامن مع بدء مناقشات الموازنة، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أعدته الحكومة، ويصوت عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال أسبوعين.

وأدخلت الحكومة تعديلات محدودة على القانون، وأبرزها رفع العلاوة الدورية من 5% إلى 7% سنويا، بعد أن رفض النواب "الخدمة المدنية"، في وقت سابق، وأحالته الحكومة إلى البرلمان مجددا، بهدف ربط بند الأجور بالموازنة الجديدة وفقا لنصوصه، التي يرفضها القطاع العريض من الموظفين.

ويأخذ المجلس النيابي الرأي النهائي في تعديل قانون النقابات العمالية خلال جلسة اليوم، فضلا عن عدد من تقارير لجانه النوعية بشأن بعض اتفاقات القروض التي أبرمتها الحكومة مؤخرا، بخلاف مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة.

ويناقش البرلمان الطلب من النائب محمد عبد الغني وآخرين، بشأن إهدار المال العام في شركات الحكومة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها، وطلب النائب حسام محمود وآخرين، بشأن صناعة الدواجن، خاصة بعد انتشار الأمراض الوبائية، وعدم وجود مصانع للأدوية والأمصال، أو رقابة على تجار الأعلاف.

أيضا يناقش المجلس طلب النائب أحمد البرديسى وآخرين، بشأن عمال التشجير الذين يعملون منذ أكثر من عشر سنوات مقابل خمسين جنيها شهريا، وأخيرا طلب النائب أحمد أبو خليل وآخرين عن الأموال المنهوبة في مجال الثروات الطبيعية والمناجم.

المساهمون