"الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على الخطة الخمسية لجيش الاحتلال

ووفقاً لما كانت قد نشرته الصحف الإسرائيلية، في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن الخطوط الأساسية للخطة الخمسية للجيش التي أطلق عليها اسم خطة "غدعون"، فإنها تقوم على "اعتماد وتفعيل خمس غواصات من أصل ست، يملكها جيش الاحتلال، قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة على مسافة آلاف الأميال من إسرائيل وتوجيه ضربات موجعة ودقيقة".

كما تقوم الخطة على إغلاق مطار "دوف" العسكري غربي تل أبيب ونقله إلى موقع آخر، وإقامة سلاح للحرب الإكترونية "السايبر"، يكون مستقلاً عن شعبة الاستخبارات العسكرية الحالية "أمان".

وضمن خطة العمل المقترحة، فإن الجيش يوصي بتقليص عدد القوى البشرية غير الضرورية لـ"لب العمل العسكري"، مثل "الحاخامية العسكرية" وسلاح "التعليم" و"النيابة العسكرية"، وقسم "علم السلوكيات" وضابط الاحتياط الرئيسي وغيرها من الوحدات غير القتالية.

ويوصي الجيش، كذلك، بـ"تقليص عدد قوات الاحتياط وصرف 100 ألف جندي منهم، ونحو 5 آلاف جندي وضابط، من القوات النظامية، لصالح تخصيص أوقات وميزانيات أكبر للتدريبات الفعلية للوحدات القتالية، مع خفض معظم تعيينات القادة العسكريين والكتائب المختلفة، وأيضاً خفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى أربعة أشهر، أي 32 شهراً بدلاً من 36 كما هو الوضع حالياً".

وتتلاءم هذه التغييرات التي كانت رفعت كتوصيات للمستوى السياسي الإسرائيلي، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي مع العقيدة القتالية الجديدة التي يتبناها الجنرال أيزنكوط، ومفادها بأن "إسرائيل لم تعد تواجه خطر غزو من جيش نظامي عربي، خصوصاً بعد اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقية أوسلو، وفشل النظام السوري، وتفكّك إيران من ترسانتها النووية لغاية عام 2025 على الأقل".

هذا الأمر يحصر مصادر الخطر الرئيسة التي تهدد أمن إسرائيل في التنظيمات الإسلامية والجهادية، كـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"حزب الله"، وفق عقيدة أيزنكوط.

وبحسب البيان الصادر عن ديوان نتنياهو فقد "استمع الكابينيت الإسرائيلي إلى إيجاز قدمه أيزنكوط حول محادثات التنسيق الأمني التي تجرى مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، وهي المحادثات التي ذكرت الصحف الإسرائيلية أنها تقوم على مبدأ وقف النشاط والاقتحامات الإسرائيلية لمناطق أ الخاضعة بحسب اتفاق أوسلو للسيطرة الأمنية والمدينة الكاملة للسلطة الفلسطينية، لفترة تجريبية في كل من رام الله وأريحا، ويتابع ذلك عن الجانب الإسرائيلي منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، وقائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، الجنرال روني نوما، وعن الجانب الفلسطيني، اللواء ماجد شرارة، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ.