"العربي الجديد" يكشف قصة الاقتراح الفلسطيني المضاد لخطة ترامب

"العربي الجديد" يكشف قصة الاقتراح الفلسطيني المضاد لخطة ترامب

11 يونيو 2020
الصورة
واجهت القيادة الفلسطينية إلحاحاً أوروبياً لتقديم خطة مكتوبة(فرانس برس)
+ الخط -
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن "الاقتراح المضاد" للرد على خطة ترامب ــ نتنياهو المعروفة بـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الأول الثلاثاء أمام الصحافيين الأجانب، هو عبارة عن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن عام 2018 التي تم تدويرها مع إضافة عنصر هو "دولة منزوعة السلاح" والتأكيد أن تتضمن الرباعية تمثيلاً دولياً أوسع. وقالت المصادر إن "القيادة الفلسطينية تواجه منذ بداية العام الحالي إلحاحاً شديداً من الاتحاد الأوروبي لتقديم خطة مكتوبة للرد على خطة دونالد ترامب"، موضحة أن "إلحاح الاتحاد على وجود خطة مكتوبة وليست شفوية يعود أولاً إلى ضعف الاتحاد أمام الولايات المتحدة، وثانياً لاستخدام هذه الخطة ذريعة للتهرب من أي استحقاق في حال قيام إسرائيل بتطبيق خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، إذ تقوم القيادة الفلسطينية بحراك قانوني ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ومع روسيا بهدف دفعهما للاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل في حال قامت بالضم".

وأكدت المصادر أنه "لا توجد خطة تفصيلية كما صرح اشتية أمام الإعلام الأجنبي يوم الثلاثاء، ولو كانت هناك خطة سياسية كان الأجدى طرحها أمام الدبلوماسيين والسياسيين وليس أمام الإعلام"، مضيفة "ما يجري ترويجه اليوم على أنه "خطة مضادة" هو عبارة عن الموقف السياسي الفلسطيني منذ عام 1988، وعاد الرئيس عباس لتأكيده عبر مبادرة طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 فبراير/شباط 2018، وتم تقديمها كورقة للرباعية مرتين في الأيام الماضية، المرة الأولى في اجتماع للرباعية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والمرة الثانية تم إرسالها من منظمة التحرير إلى أعضاء الرباعية بشكل منفرد من دون الولايات المتحدة".

ووفق معلومات "العربي الجديد"، فإنه تم إرسال الورقة في المرة الأولى ثم جرى إجراء تعديلات عليها في المرة الثانية وإعادة إرسالها مرة ثانية، من دون معرفة ماهية هذه التعديلات بدقة. وأفادت مصادر في منظمة التحرير أنه "كان هناك خلاف حول عنصرين وردا في الورقة وهما: دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وتبادل الأراضي، وتُعتبر النقطة الأخيرة المتعلقة بأي تبادل في الأراضي مع إسرائيل أمراً سابقاً لأوانه، ويجب أن تخضع للمفاوضات لا أن يتم تقديمها مجاناً وبشكل استباقي حتى لو أن تبادل الأراضي جاء في خطة أبو مازن التي قدّمها أمام مجلس الأمن سابقا". وتضمّنت الورقة مطالبات بأن يكون إلى جانب الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دول أخرى عربية وأعضاء في مجلس الأمن للمشاركة في مؤتمر دولي وآلية متعددة الأطراف.


وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد" إنه "تم إعداد الورقة وإرسالها من منظمة التحرير، والجزئية المتعلقة بتبادل الأراضي الطفيف بما لا يتعدى 1 في المائة، مرتبطة بالموافقة على كل ما ورد في الورقة أي كرزمة كاملة ولا يمكن أخذ جزء وترك الباقي". ولفتت المصادر إلى أن اجتماعاً واحداً عقد مع الرباعية يوم 22 مايو/أيار الماضي، وانتهى بعد دقائق بشكل متوتر بعد أن رفضت القيادة الفلسطينية أن تكون خطة ترامب على طاولة الرباعية أو أن تشكّل أي مرجعية للحل، وقوبل الإصرار الفلسطيني بتعنّت ورفض أميركي ما أفشل الاجتماع، الأمر الذي يبرر عدم صدور أي بيان عن الرباعية في ذلك الاجتماع. وأكدت المصادر "أن روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضوا الإصرار الأميركي على إلغاء المرجعيات والشرعيات القانونية الدولية لصالح خطة ترامب".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في تصريح مقتضب على موقعها الإلكتروني في 22 مايو الماضي، بأن "مؤتمراً بالفيديو عُقد للممثلين الخاصين (الرباعي) الوسطاء الدوليين للشرق الأوسط: روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وشارك فيها عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وتم النظر في الوضع الراهن في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في سياق البحث عن سبل لاستعادة عملية السلام".

وكان عباس قد عرض أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير/شباط 2018 خطته للسلام والتي تضمّنت ما يلي:
أولاً: الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمون والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:
أ‌- قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجّه إلى مجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.
ب‌- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.
ت‌- تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الطرفين في المفاوضات لحل كل قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.

ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال أحادية الجانب، خصوصاً منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وفي مقدمتها وقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأميركية إلى القدس، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً 476، و478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).

ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتُمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، وهي:
-الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
-مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.
-قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
-القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.
-ضمان أمن الدولتين من دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.
-حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

المساهمون