"الدارستانات" هل تحدد مصير "الدولة" في تركيا
في ظل تصاعد الأزمة بين الحكومة التركية وجماعة فتح الله غولن، دخل القانون الجديد "الخاص بتحويل مراكز الدروس الخصوصية إلى مدارس خاصة" - والذي أقره البرلمان التركي نهاية فبراير/ شباط الماضي-، دخل حالياً حيز التنفيذ، ليتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر/أيلول 2015.
وتعد أزمة مراكز الدروس الخصوصية – أو ما يعرف في الداخل التركي بـ"الدارستانات" أبرز مظاهر الصراع بين طرفي الأزمة في تركيا، حيث تمثل الدارستانات أهم أذرع القوة الاجتماعية الناعمة "للجماعة".
ولم تحدد سلسلة مراكز (FEM) الشهيرة المملوكة للجماعة حتى الآن استراتيجية معينة في سبيل التحول إلى مدارس خاصة، حيث أفاد منسق قسم الإرشاد الطلابي بالسلسلة "فاروق أرديتش" بأن 93 بالمئة من المراكز العاملة في هذا القطاع غير مناسبة لتحويلها إلى مدارس خاصة كما ينص القانون الجديد.
وبدأت إدارات عدد من مراكز الدروس الخصوصية في اتخاذ إجراءات تطبيق القانون الجديد، والعمل على توفيق أوضاعها بتغيير لافتات واجهات مباني المراكز، وتطوير أساليب تعليمية جديدة تتماشى مع القانون.
وقالت "سفينتش بوي" عضو مجلس إدارة مراكز "سفيتنش" للدروس الخصوصية التي بدأت عملية التحول إلى مدارس خاصة، إنهم بدأوا تقديم خدماتهم التعليمية تحت مسمى جديد هو "كلية سفينتش"، مشيرة إلى أنهم يمتلكون حالياً ثلاث مدارس خاصة.
وبادرت سلسلة مراكز "أوغور" التعليمية - الأوسع انتشاراً في البلاد بعد مراكز الجماعة - إلى فتح مدارس جديدة باسم جديد هو "مراكز أوغور التحضيرية"، ويوضح مدير السلسلة "ثروت أوزكوك" أنهم سيطبقون نظاماً تعليمياً جديداً يجمع بين أسلوب مراكز الدروس الخصوصية ونظم التعليم عن بعد.
ويرى كثيرون أن قانون مراكز الدروس الخصوصية الجديدة يعتبر بمثابة رد من
الحكومة التركية على جماعة الداعية "فتح الله غولن" التي دخلت في صراع مع الحكومة.
وتعد مراكز الدروس الخصوصية أحد أكبر موارد الدخل للجماعة، وهو ما يفسر
اعتراضها الشديد على تحويل هذه المراكز إلى مدارس خاصة.
الجدير بالذكر أن حجم قطاع مراكز الدروس الخصوصية في تركيا يبلغ نحو ملياري ليرة (900 مليون دولار)، ويوفر فرص عمل لحوالى 60 ألف معلم يعملون في ثلاثة آلاف و639 مركزاً، وقد قدمت الحكومة ضمانات لتوظيف جميع هذه الكوادر ضمن النظام الجديد.
