"الحر" يعيق انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة

"الحر" يعيق انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة

13 أكتوبر 2014
الائتلاف يؤجل التجديد للبحرة أو انتخاب خليفة له(فرانس برس)
+ الخط -

بدأ أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض، مساء اليوم الاثنين، جلسة مغلقة في أحد فنادق مدينة اسطنبول التركية، في محاولة وصفت بأنّها "الأخيرة"، لانتخاب رئيس جديد للحكومة السورية المؤقتة. وفي حال فشل الأعضاء في عملية التصويت الليلة، فمن المحتمل تأجيل عملية الانتخاب إلى الاجتماع المقبل للهيئة العامة خلال الشهر المقبل.

وطغت خلافات حادة على اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، أمس الأحد، حالت دون حسم انتخاب رئيس جديد للحكومة المؤقتة، مما استدعى تمديد اجتماعات الدورة السادسة عشرة للهيئة يوماً إضافياً لم يثمر حتّى الآن انفراجاً.

وقال مصدر في الائتلاف، يشارك في مفاوضات لتقريب وجهات النظر من أجل التوصّل لانتخاب رئيس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية الانتخاب قد ترحّل إلى الاجتماع المقبل للهيئة العامة للائتلاف، بهدف وضع حد للخلافات الكبيرة التي ظهرت بين أعضاء الائتلاف حول ملف الحكومة المؤقتة وإعطاء الفرصة لمناقشة ملفات أخرى تنتظر المرور عليها من قبل أعضاء الائتلاف".

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ العائق الرئيسي الذي حال دون التوصل إلى حسم ملف التصويت على رئيس الحكومة، يتمثّل في كتلة المجالس العسكرية للجيش السوري الحر، بعد أن برزت أزمة مشاركة ممثلي المجالس العسكرية في عملية التصويت. وإضافة إلى أصوات ممثلي المجالس العسكرية الخمسة العشر الذين اختيروا أخيراً، تمّ استدعاء الضبّاط الذين أقيلوا من قبل رئيس الائتلاف للمشاركة في عملية التصويت، مما وسّع دائرة الخلاف بين أعضاء الائتلاف. وشكلت مسألة مشاركة ممثلي المجالس العسكرية في عملية التصويت من عدمها السبب الرئيسي في تفاقم الخلافات بين أعضاء الائتلاف.

ويبدو أن هناك ثلاثة خيارات لحلّ هذه المشكلة، بحسب المصدر، فإما تفاهم قادة المجالس العسكرية على قائمة موحّدة لممثليها داخل الائتلاف، أو إلغاء كتلة المجالس العسكرية، أو تأجيل اختيار الممثلين إلى اجتماع مقبل للائتلاف، يحدد موعده لاحقاً.

ويعود جوهر هذه المشكلة إلى إقدام رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة، على حلّ مجلس القيادة العسكريّة العليا في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، مما فجّر أزمة داخل الائتلاف، واعتبر أعضاء ممثلي المجالس العسكرية، الخمسة عشر، خارج هيئته العامة. كما تعمّقت هذه المشكلة بعد قيام رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، بإصدار قرار بحلّ المجلس العسكري، وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الماليّة والإداريّة في الحكومة المؤقّتة للتحقيق. كما قرر طعمة إقالة رئيس هيئة الأركان العميد عبد الإله البشير، وكلّف العميد عادل إسماعيل، بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة.

وعلى أمل إيجاد انفراجات للمأزق الذي وقع فيه أعضاء الائتلاف بعد مشاركة ضباط المجلس العسكري المستقيلين في عملية التصويت، قال عضو الائتلاف خالد الناصر، لـ"العربي الجديد"، إنه تم تشكيل لجان من أعضاء الائتلاف المستقلين، بهدف تقريب وجهات النظر والخروج بحلّ يضمن إتمام عملية التصويت على رئيس جديد للحكومة السورية في اليوم الإضافي، وعدم ترحيل هذه القضية إلى الاجتماع المقبل للهيئة العامة للائتلاف.

المساهمون