"الاحتكار" يلاحق مصانع الإسمنت بالأردن

05 يناير 2016
الصورة
شركات البناء تشكو ارتفاع أسعار الإسمنت (فرانس برس)
+ الخط -
أمهلت الحكومة الأردنية مصانع الإسمنت أسبوعا لخفض أسعار منتجاتها، في الوقت الذي اتهمت فيه تجمعات للتجار المصانع بممارسة الاحتكار عبر رفع الأسعار رغم تراجع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تجاوزت 30% محليا خلال العام الماضي 2015.
وتواجه مصانع الإسمنت انتقادات حادة، وسط تحميلها مسؤولية ارتفاع كلفة البناء والمقاولات بشكل عام في المملكة، في ما نفى منتجون القيام بممارسات احتكارية، مشيرين إلى أن تكاليف الإنتاج بالمصانع لم تنخفض.
وقال منصور البنا، رئيس جمعية تجارة الإسمنت لـ "العربي الجديد"، إن مصانع الإسمنت تتمسك بأسعار مرتفعة لمنتجاتها رغم انخفاض كلف الإنتاج بنسبة كبيرة خلال 2015، نتيجة الهبوط الكبير في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدا أن الحكومة أمهلت المصانع أسبوعا لخفض الأسعار.
ومنذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري، خفض الأردن أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة كانت العليا من نصيب زيت الوقود للصناعة بنسبة 14.6%، ليصل إلى 141 دولارا للطن.
وأضاف البنا أن أسعار الإسمنت يفترض ألا تتجاوز 71 دينارا للطن (100 دولار) في حين يباع محليا بنحو 108 دنانير (152.2 دولاراً) للطن، ويتم تصديره لأسواق مجاورة بنحو 70 دولارا.
وتابع أن دراسة أجريت مؤخرا أظهرت أن مصانع الإسمنت تتفق فيما بينها على تحديد الأسعار في السوق، الأمر الذي يعتبر ضربا من الاحتكار وغياب المنافسة، ما يضر بمصلحة المواطنين وقطاع الإنشاءات بشكل عام.
ويعمل في السوق الأردنية 5 مصانع للإسمنت، 4 منها استثمارات خارجية هي شركات "لافارج" الفرنسية و"إسمنت الشمالية" و"القطرانة" و"الراجحي" وشركة برأس مال محلي هي "المناصير"، بحجم استثمار إجمالي لهذه الشركات يقدر بحوالي 3.5 مليارات دولار.
وأشار البنا إلى أن هامش ربح المصانع لن يقل عن 20% في حال خفضت أسعار الطن إلى 100 دولار أي أقل من المستويات الحالية بـ 34 دولارا.
وتبلغ حاجة السوق المحلية حوالي 4.5 ملايين طن سنويا، بينما يصل حجم إنتاج الشركات إلى حوالي 11.5 مليون طن سنويا، حيث يتم تصدير نسبة كبيرة إلى أسواق مجاورة، خاصة الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول حكومي لـ "العربي الجديد"، إن هناك شبهات احتكار في قطاع الإسمنت من خلال اتفاق المصانع على تحديد الأسعار، ما أفقد السوق المنافسة الحقيقية في السوق ولم تنخفض الأسعار بالشكل المطلوب.
وأضاف المسؤول أن قانون المنافسة الأردني يحظر أي اتفاقات معلنة أو باطنية لتحديد أسعار أي سلعة أو خدمة، ويتم إحالة المخالفين للقضاء.
وبحسب رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عدم اختلاف أسعار الإسمنت بين المصانع يبعث على الشك حول وجود احتكار، مؤكدا أهمية إسراع الجهات الحكومية بمحاسبة المخالفين لأحكام القانون.
وقال عبيدات إن تخفيض أسعار الإسمنت ضرورة ملحة، لخفض الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الفترة، التي تشهد إقبالا على بناء المنازل الشخصية لانخفاض أسعار بعض المواد كحديد التسليح.
كما يقول مقاولون في قطاع المقاولات إن ارتفاع الأسعار يتسبب في الإضرار بالقطاع. وبحسب المستثمر كمال عواملة، فإن أسعار الإسمنت من العوامل المؤثرة في أعمال البناء، مؤكدا أن انخفاضها ينعكس على أعمال البناء وأسعار الوحدات العقارية، لاسيما الشقق السكنية.
لكن مسؤولأ في أحد مصانع الإسمنت، طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص قال في المقابل: " ليس صحيحا أن المصانع تحتكر السوق وتتفق فيما بينها على تحديد الأسعار، بدليل التفاوت وإن كان قليلا وبحدود 3 إلى 5 دولارات في سعر الطن".
وأضاف أن الأسعار متقاربة لأن كلف الإنتاج في كافة أنحاء العالم هي ذاتها، وتشكل الطاقة ما نسبته 70% إلى 75% من كلف الإنتاج والباقي الرواتب والأجور وباقي المتطلبات.
وتابع أن الشركات في الأردن تستخدم الفحم الحجري منذ عام 2013، ولم تعد تستخدم مادة الفيول ( مادة نفطية) في صناعاتها، مشيرا إلى أن تكلفة طن الفحم الحجري تتراوح بين 160 و170 دولارا.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع كلف إنتاج الإسمنت، من بينها توقف عمليات استيراد الفحم السائب بسبب الأزمة السورية، ما اضطر الشركات إلى استيراد الفحم الحجري المعبأ عن طريق ميناء العقبة الأردني، وكذلك ارتفاع أجور المرور من قناة السويس والتي تبلغ 120 ألف دولار عن كل باخرة. وتابع أن الحكومة رفعت أيضا رسوم التعدين إلى 1.41 دولار للطن، بعد أن كانت تبلغ نحو نصف دولار.

اقرأ أيضا: الأردن يمنع تملك الإسرائيليين في البتراء

المساهمون