"إتفاق الدوحة" يعطي دفعة مؤقتة لأسعار النفط
إحدى محطات الوقود فيهاردفوردشير بانجلترا(Getty)
صوتت أسواق النفط، خلال اليومين الماضيين، لصالح "اتفاق الدوحة"، حيث ارتفعت أسعار النفط، أمس، ولليوم الثاني، في لندن ونيويورك. وفي الجلسة الصباحية في بورصة لندن للبترول، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 42 سنتاً ليصل إلى 34.92 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 7.2% عند الإغلاق في الجلسة السابقة، محققاً أعلى معدل تداول يومي بوصوله إلى 34.99 دولارا، كما ارتفع الخام الأميركي إلى 31.16 دولارا.
وتعد استجابة أسواق النفط لاتفاق الدوحة، أهم مؤشر في الحكم على الاتفاق الذي أبرمته، الثلاثاء، 4 دول كبرى منتجة للنفط هي روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا.
وكان يمكن للأسعار أن تقترب من 40 دولاراً للبرميل، إذا أكدت إيران في اجتماعها، يوم الاربعاء، أنها ستنضم للاتفاق بتجميد إنتاجها، وليس فقط موافقتها على المبادرة، لأن ما تريده الأسواق انضمام إيران والعراق إلى الاتفاق بتجميد الانتاج، لأن أزمة أسواق النفط في العام الجاري نبعت أصلاً من إيران والعراق، حيث رفع العراق من إنتاجه فوق 4 ملايين برميل من جهة، ومن جهة ثانية باع نفطه بأبخس الأثمان في أسواق العالم.
ويلاحظ أن التصريحات الإيرانية التي تحدثت بعد رفع الحظر، عن أن طهران ستعود لزيادة إنتاجها إلى مستوياته قبل الحظر، أثرت في نفسيات المضاربين في أسواق النفط. حيث اعتقد هؤلاء المضاربون أن التخمة النفطية في السوق النفطي ستتزايد، وسط ظروف تدهور النمو الصيني واضطراب أسواقها، وتداعيات ذلك على أسواق المال العالمية.
وفي الواقع، فإن إيران لا تملك التقنية ولا عقود الاستكشاف والاستخراج المقنعة لجذب شركات النفط الغربية للاستثمار في قطاع الطاقة. ولكن التصريحات التي انطلقت من طهران وسط هياج رفع الحظر من نوعية "سنستثمر 200 مليار دولار في تطوير الصناعة النفطية"، أرعبت المستثمرين في النفط، وبدأوا مرحلة بيع جماعي لعقود النفط المستقبلية خلال يناير، وهو ما أدى تلقائياً إلى انخفاض الأسعار تحت مستوى 27 دولاراً للبرميل، وهذا السعر يقل كثيراً عن السعر الحقيقي للنفط، الذي يجب أن يكون فوق 40 دولاراً، وفقاً لمعادلة العرض والطلب.
ومن هذا المنطلق، كان التحرك السعودي القطري الروسي لإحداث التوازن في السوق، الذي أثمر "اتفاق الدوحة"، الذي يعد أول اتفاق بين منتجين في "أوبك" وخارجها منذ 16 عاماً. وبالنظر إلى الظروف السياسية الحساسة في سورية، لم يكن من السهل عقد اجتماع بين موسكو والرياض.
ويمكن النظر إلى اتفاق الدوحة بناء على النقاط التالية:
أولا: أثبتت التجارب أن المفاوضات بشأن اتفاقات "أوبك" مع منتجين خارجها، عادة ما تأخذ زمناً طويلاً، وتتم على مراحل لتضارب المصالح بين أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها. فمعظم دول "أوبك" تعتمد على النفط كمصدر رئيسي في الاقتصاد، بعكس بعض الدول المنتجة خارج "أوبك"، التي لا تعتمد مداخيلها على النفط. كما أن لدى روسيا مصالح سياسية تتقدم أحياناً على مصلحة الطاقة.
وليس سراً أن روسيا تستهلك معظم إنتاجها محلياً، كما أنها تعتمد في دخلها، وبنسبة كبيرة، على مبيعات الغاز الطبيعي. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى "اتفاق الدوحة"، على أنه بداية موفقة للجمع بين أكبر منتجين وقد تتلوه مراحل، كما أشار إلى ذلك وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في أعقاب التوصل إلى "اتفاق الدوحة".
ثانياً: التماسك الذي تشهده أسعار النفط فوق 30 دولاراً للبرميل، إذا استمر، سيدفع العديد من المنتجين داخل "أوبك" وخارجها إلى الانضمام إليه لاحقاً. وذلك ببساطة لأن الدول التي لم تنضم حتى الآن، سترى فوائد الاتفاق عملياً في تحسن إيراداتها النفطية بعد تحسن أسعار النفط، التي يرى مراقبون أنها تتجه نحو 40 دولاراً في الشهر المقبل، وهذا التوقع مبني على أساس أن من ينضم إلى الاتفاق سيجمد إنتاجه عند مستويات يناير المسجلة في بيانات "أوبك".
ثالثاً: بدأت الأسواق تنظر إلى الاتفاق على أساس أنه بذرة أولية لاتفاق كامل لخفض الإنتاج بين أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها، ربما تظهر ملامحه خلال الشهور المقبلة.
رابعاً: نجحت "أوبك"، بقيادة السعودية، في تحقيق أهداف كبح إنتاج المنتجين من خارجها، خاصة منتجي "النفط عالي الكلفة"، مثل شركات النفط الصخري في أميركا التي أغلقت حتى الآن 4000 بئر نفطية، كما توقف وبنسبة كبيرة إنتاج النفط الرملي في كندا وحقول المياه العميقة في البرازيل وباقي دول أميركا اللاتينية. وبالتالي فقد تمكنت السعودية، التي تقود دول "أوبك"، من الدفاع عن حصتها في سوق النفط العالمية، وكان يمكن يثمر إنخفاض إنتاج " النفط عالي الكلفة" في إرتفاع الأسعار،ولكن بدلاً من ارتفاع أسعار النفط انحدرت إلى مستويات لم تكن متوقعة.
وكانت "أوبك" وعبرقرار عدم التدخل في السوق الذي أتخذ قبل عامين تقريباً، تأمل في أن تتمكن من المحافظة على حصتها السوقية، وفي ذات الوقت الذي تتمكن فيه من الحفاظ على أسعار النفط بين 60 و70 دولاراً، لكن هذا لم يحدث، بسبب زيادة الإنتاج العراقي، ورفع الحظر الأميركي عن إيران، وما تلاها من تصريحات طهران التي زرعت الرعب في أسواق النفط.
خامساً: يأتي الاتفاق في وقت تعاني فيه الدول النفطية وشركات الطاقة الغربية الكبرى وأسواق المال من أزمات مالية، وأصبحت في أمسّ الحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط. ومن هذا المنطلق، ربما يجد الاتفاق دعماً أكبر من منتجي النفط خلال الشهور المقبلة، خاصة إذا حافظت أسعار النفط على التماسك الذي شهدته خلال اليومين الماضيين.
اقرأ أيضا: الغموض يلف الموقف الإيراني من تثبيت إنتاج النفط
وتعد استجابة أسواق النفط لاتفاق الدوحة، أهم مؤشر في الحكم على الاتفاق الذي أبرمته، الثلاثاء، 4 دول كبرى منتجة للنفط هي روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا.
وكان يمكن للأسعار أن تقترب من 40 دولاراً للبرميل، إذا أكدت إيران في اجتماعها، يوم الاربعاء، أنها ستنضم للاتفاق بتجميد إنتاجها، وليس فقط موافقتها على المبادرة، لأن ما تريده الأسواق انضمام إيران والعراق إلى الاتفاق بتجميد الانتاج، لأن أزمة أسواق النفط في العام الجاري نبعت أصلاً من إيران والعراق، حيث رفع العراق من إنتاجه فوق 4 ملايين برميل من جهة، ومن جهة ثانية باع نفطه بأبخس الأثمان في أسواق العالم.
ويلاحظ أن التصريحات الإيرانية التي تحدثت بعد رفع الحظر، عن أن طهران ستعود لزيادة إنتاجها إلى مستوياته قبل الحظر، أثرت في نفسيات المضاربين في أسواق النفط. حيث اعتقد هؤلاء المضاربون أن التخمة النفطية في السوق النفطي ستتزايد، وسط ظروف تدهور النمو الصيني واضطراب أسواقها، وتداعيات ذلك على أسواق المال العالمية.
وفي الواقع، فإن إيران لا تملك التقنية ولا عقود الاستكشاف والاستخراج المقنعة لجذب شركات النفط الغربية للاستثمار في قطاع الطاقة. ولكن التصريحات التي انطلقت من طهران وسط هياج رفع الحظر من نوعية "سنستثمر 200 مليار دولار في تطوير الصناعة النفطية"، أرعبت المستثمرين في النفط، وبدأوا مرحلة بيع جماعي لعقود النفط المستقبلية خلال يناير، وهو ما أدى تلقائياً إلى انخفاض الأسعار تحت مستوى 27 دولاراً للبرميل، وهذا السعر يقل كثيراً عن السعر الحقيقي للنفط، الذي يجب أن يكون فوق 40 دولاراً، وفقاً لمعادلة العرض والطلب.
ومن هذا المنطلق، كان التحرك السعودي القطري الروسي لإحداث التوازن في السوق، الذي أثمر "اتفاق الدوحة"، الذي يعد أول اتفاق بين منتجين في "أوبك" وخارجها منذ 16 عاماً. وبالنظر إلى الظروف السياسية الحساسة في سورية، لم يكن من السهل عقد اجتماع بين موسكو والرياض.
ويمكن النظر إلى اتفاق الدوحة بناء على النقاط التالية:
أولا: أثبتت التجارب أن المفاوضات بشأن اتفاقات "أوبك" مع منتجين خارجها، عادة ما تأخذ زمناً طويلاً، وتتم على مراحل لتضارب المصالح بين أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها. فمعظم دول "أوبك" تعتمد على النفط كمصدر رئيسي في الاقتصاد، بعكس بعض الدول المنتجة خارج "أوبك"، التي لا تعتمد مداخيلها على النفط. كما أن لدى روسيا مصالح سياسية تتقدم أحياناً على مصلحة الطاقة.
وليس سراً أن روسيا تستهلك معظم إنتاجها محلياً، كما أنها تعتمد في دخلها، وبنسبة كبيرة، على مبيعات الغاز الطبيعي. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى "اتفاق الدوحة"، على أنه بداية موفقة للجمع بين أكبر منتجين وقد تتلوه مراحل، كما أشار إلى ذلك وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في أعقاب التوصل إلى "اتفاق الدوحة".
ثانياً: التماسك الذي تشهده أسعار النفط فوق 30 دولاراً للبرميل، إذا استمر، سيدفع العديد من المنتجين داخل "أوبك" وخارجها إلى الانضمام إليه لاحقاً. وذلك ببساطة لأن الدول التي لم تنضم حتى الآن، سترى فوائد الاتفاق عملياً في تحسن إيراداتها النفطية بعد تحسن أسعار النفط، التي يرى مراقبون أنها تتجه نحو 40 دولاراً في الشهر المقبل، وهذا التوقع مبني على أساس أن من ينضم إلى الاتفاق سيجمد إنتاجه عند مستويات يناير المسجلة في بيانات "أوبك".
ثالثاً: بدأت الأسواق تنظر إلى الاتفاق على أساس أنه بذرة أولية لاتفاق كامل لخفض الإنتاج بين أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها، ربما تظهر ملامحه خلال الشهور المقبلة.
رابعاً: نجحت "أوبك"، بقيادة السعودية، في تحقيق أهداف كبح إنتاج المنتجين من خارجها، خاصة منتجي "النفط عالي الكلفة"، مثل شركات النفط الصخري في أميركا التي أغلقت حتى الآن 4000 بئر نفطية، كما توقف وبنسبة كبيرة إنتاج النفط الرملي في كندا وحقول المياه العميقة في البرازيل وباقي دول أميركا اللاتينية. وبالتالي فقد تمكنت السعودية، التي تقود دول "أوبك"، من الدفاع عن حصتها في سوق النفط العالمية، وكان يمكن يثمر إنخفاض إنتاج " النفط عالي الكلفة" في إرتفاع الأسعار،ولكن بدلاً من ارتفاع أسعار النفط انحدرت إلى مستويات لم تكن متوقعة.
وكانت "أوبك" وعبرقرار عدم التدخل في السوق الذي أتخذ قبل عامين تقريباً، تأمل في أن تتمكن من المحافظة على حصتها السوقية، وفي ذات الوقت الذي تتمكن فيه من الحفاظ على أسعار النفط بين 60 و70 دولاراً، لكن هذا لم يحدث، بسبب زيادة الإنتاج العراقي، ورفع الحظر الأميركي عن إيران، وما تلاها من تصريحات طهران التي زرعت الرعب في أسواق النفط.
خامساً: يأتي الاتفاق في وقت تعاني فيه الدول النفطية وشركات الطاقة الغربية الكبرى وأسواق المال من أزمات مالية، وأصبحت في أمسّ الحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط. ومن هذا المنطلق، ربما يجد الاتفاق دعماً أكبر من منتجي النفط خلال الشهور المقبلة، خاصة إذا حافظت أسعار النفط على التماسك الذي شهدته خلال اليومين الماضيين.
اقرأ أيضا: الغموض يلف الموقف الإيراني من تثبيت إنتاج النفط
