"أوراق بنما"..الفساد يلتهم أموال العرب ويطرد الاستثمارات
وثائق بنما طاولت علاء النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع(الأناضول)
كشفت أوراق بنما، التي تم الكشف عنها مساء أول من أمس، عن استمرار ظاهرة نزوح الأموال من المنطقة العربية عبر عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي تقوم بها بعض الأنظمة الحاكمة عبر استثمارها في ملاذات ضريبية ومصارف لا تخضع للسرية المصرفية في الخارج، كما أكدت أكبر عملية تسريبات في العالم ضمت 11.5 مليون وثيقة، على استمرار تفاقم أزمة الفساد ونهب الأموال في الدول العربية، ما يؤثر سلباً على المناخ الاستثماري والأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعوب هذه الدول التي كانت الأكثر تضرراً من تنامي الظاهرة في السنوات الماضية.
وحسب خبراء اقتصاد عرب تحدثوا لـ"العربي الجديد" من عدة عواصم عربية، فقد التهم الفساد معدلات النمو التي كانت حققتها هذه الدول، كما أدى إلى "تطفيش" الاستثمارات المحلية والفشل في جذب استثمارات خارجية.
وجاءت الأنظمة التي خلعتها ثورات الربيع العربي في صدارة أسماء الحكام التي شملتها وثائق بنما، حيث كشفت عن تورط علاء النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وأكدت الوثائق أن نجل مبارك كان ضمن الشخصيات السياسية التي استغلت نفوذها لإخفاء ثرواتهم وتهريبها إلى الخارج.
وقال خبراء اقتصاد مصريون لـ"العربي الجديد"، إن التسريبات تعكس استمرار تفشي حالات الفساد، حيث كان علاء مبارك يدير أمواله في السجن، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي د.عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، أن نجلي مبارك علاء وجمال تورطا في العديد من جرائم الفساد في العديد من القطاعات بالاشتراك مع عشرات المسؤولين ورجال الأعمال.
وأوضح عبد المطلب، أن عمليات الفساد التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وأطيح بسببها، تمثل مؤشرا خطيرا في معدل الفساد داخليا، ما يؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم كلفة الفساد في مصر خلال ثلاثة أعوام بأكثر من 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار)، مقارنة بـ200 مليار جنيه في عام 2014، وتشير تقارير رسمية إلى أن الفساد التهم جزءاً كبيراً من النمو خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، لـ"العربي الجديد"، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية قدرت حجم الأموال المهربة في ملاذات ضريبية آمنة سنة 2012 بحوالى 10 ترليونات دولار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح فاروق، أن أكبر دليل على فساد مبارك إجراؤه 46 مكالمة هاتفية منذ بداية فبراير/شباط، وهو الشهر الذي تمت الإطاحة به من منصبه 2011 وحتى 23 من الشهر نفسه، بدول لها علاقة بتهريب الأموال، ولم يجرِ تحقيق في هذه الواقعة حتى الآن. وتحتل مصر المركز رقم 94 من أصل 175 دولة في مؤشر الفساد.
وفي تونس ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" فإن قائمة المسؤولين التونسيين المتهمين بتهريب الأموال إلى "جنات الجباية" تشمل شركات محاماة يديرها محامون مقربون من نظام الرئيس المخلوع علي زين العابدين، إلى جانب صاحب قناة تلفزيونية.
وكشف رئيس تحرير موقع "انكيفادا" وليد الماجري، في تصريح إذاعي أمس، تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال.
وأضاف الماجري أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف.
وقال الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن دولا عديدة في العالم تحوّلت إلى مراكز دولية لتبييض الأموال وتهريب الثروات المنهوبة وارتكاب جرائم التهرب الضريبي. وأشار الذوادي، إلى أن تونس أصبحت جزءاً من الوجهات الآمنة لتبييض الأموال.
وكشفت بيانات ومؤشرات رسمية عن استفحال التهرب الضريبي في تونس، حيث لا تدفع أكثر من 40% من الشركات الضرائب، في حين يعفى من الضرائب نحو 60% من الشركات المصدرة كليا. علاوة على أن 616 ألف شركة تونسية 20% نتائجها سلبية و1% من الشركات توفر 80 % من الإيرادات الضريبية في تونس.
وقال الذوادي إن "تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل قبل وبعد سنوات الثورة في ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرّمة لظاهرة الفساد الجبائي (الضريبي)".
وأضاف أن السياسات العامة في البلاد تفتقر لإرادة الإصلاح على الرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
وكان رئيس الوزراء السابق العراقي أياد علاوي أبرز شخصية عراقية، تناولتها وثائق بنما، ويأتي ذلك في إطار حجم فساد قياسي بلغ أكثر من 400 مليار دولار منذ الاحتلال الأميركي للعراق، حسب جهات رقابية عراقية، وبدأ العراق الأسبوع الماضي التحقيق في قضايا فساد جديدة، حيث طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ ملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية. وأفاد بيان صحافي، أن العبادي "يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و(هافينغتون بوست)".
وكانت سورية حاضرة في الفضيحة، حيث كشفت "وثائق بنما" أمس، أن ابني خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كونا ثرواتهما بناءً على استغلال الروابط الأسرية لعائلة الأسد، عبر سنوات.
ووصف المدير العام السابق بوزارة الصناعة السورية، عدنان تامر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ما تم كشفه عبر "وثائق بنما" حول فساد الأسد ومخلوف، "هو جزء من حقائق عايشناها كشهود على سرقة البلد وتبديد الثروات منذ عام 2001 وقت خرجت شركات مخلوف وتشغيل أموال آل الأسد للعلن بعد وفاة حافظ الأسد واستلام بشار الأسد السلطة".
ويقول الباحث محمد شعبان من برلين، اطلعت على التسريبات باللغة الألمانية، التي لم تكن مفاجئة. ويضيف شعبان لـ"العربي الجديد" أن إحدى الوثائق تكشف استغلال حافظ لنفوذه، للقيام بعمليات الابتزاز والترهيب ضد منافسي شقيقه الأكبر في المجال الاقتصادي.
وحسب خبراء اقتصاد عرب تحدثوا لـ"العربي الجديد" من عدة عواصم عربية، فقد التهم الفساد معدلات النمو التي كانت حققتها هذه الدول، كما أدى إلى "تطفيش" الاستثمارات المحلية والفشل في جذب استثمارات خارجية.
وجاءت الأنظمة التي خلعتها ثورات الربيع العربي في صدارة أسماء الحكام التي شملتها وثائق بنما، حيث كشفت عن تورط علاء النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وأكدت الوثائق أن نجل مبارك كان ضمن الشخصيات السياسية التي استغلت نفوذها لإخفاء ثرواتهم وتهريبها إلى الخارج.
وقال خبراء اقتصاد مصريون لـ"العربي الجديد"، إن التسريبات تعكس استمرار تفشي حالات الفساد، حيث كان علاء مبارك يدير أمواله في السجن، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي د.عبد النبي عبد المطلب، لـ"العربي الجديد"، أن نجلي مبارك علاء وجمال تورطا في العديد من جرائم الفساد في العديد من القطاعات بالاشتراك مع عشرات المسؤولين ورجال الأعمال.
وأوضح عبد المطلب، أن عمليات الفساد التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، وأطيح بسببها، تمثل مؤشرا خطيرا في معدل الفساد داخليا، ما يؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم كلفة الفساد في مصر خلال ثلاثة أعوام بأكثر من 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار)، مقارنة بـ200 مليار جنيه في عام 2014، وتشير تقارير رسمية إلى أن الفساد التهم جزءاً كبيراً من النمو خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، لـ"العربي الجديد"، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية قدرت حجم الأموال المهربة في ملاذات ضريبية آمنة سنة 2012 بحوالى 10 ترليونات دولار.
وأوضح فاروق، أن أكبر دليل على فساد مبارك إجراؤه 46 مكالمة هاتفية منذ بداية فبراير/شباط، وهو الشهر الذي تمت الإطاحة به من منصبه 2011 وحتى 23 من الشهر نفسه، بدول لها علاقة بتهريب الأموال، ولم يجرِ تحقيق في هذه الواقعة حتى الآن. وتحتل مصر المركز رقم 94 من أصل 175 دولة في مؤشر الفساد.
وفي تونس ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" فإن قائمة المسؤولين التونسيين المتهمين بتهريب الأموال إلى "جنات الجباية" تشمل شركات محاماة يديرها محامون مقربون من نظام الرئيس المخلوع علي زين العابدين، إلى جانب صاحب قناة تلفزيونية.
وكشف رئيس تحرير موقع "انكيفادا" وليد الماجري، في تصريح إذاعي أمس، تورط سياسيين يباشرون مهامهم حاليا ومسؤولين في حكومات قبل الثورة وبعدها في تهريب الأموال.
وأضاف الماجري أن التقرير تضمن أسماء وزراء سابقين ومسؤولين في الأحزاب وأنه لا وجود لرياضيين من تونس متورّطين في هذا الملف.
وقال الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن دولا عديدة في العالم تحوّلت إلى مراكز دولية لتبييض الأموال وتهريب الثروات المنهوبة وارتكاب جرائم التهرب الضريبي. وأشار الذوادي، إلى أن تونس أصبحت جزءاً من الوجهات الآمنة لتبييض الأموال.
وكشفت بيانات ومؤشرات رسمية عن استفحال التهرب الضريبي في تونس، حيث لا تدفع أكثر من 40% من الشركات الضرائب، في حين يعفى من الضرائب نحو 60% من الشركات المصدرة كليا. علاوة على أن 616 ألف شركة تونسية 20% نتائجها سلبية و1% من الشركات توفر 80 % من الإيرادات الضريبية في تونس.
وقال الذوادي إن "تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل قبل وبعد سنوات الثورة في ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرّمة لظاهرة الفساد الجبائي (الضريبي)".
وأضاف أن السياسات العامة في البلاد تفتقر لإرادة الإصلاح على الرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
وكان رئيس الوزراء السابق العراقي أياد علاوي أبرز شخصية عراقية، تناولتها وثائق بنما، ويأتي ذلك في إطار حجم فساد قياسي بلغ أكثر من 400 مليار دولار منذ الاحتلال الأميركي للعراق، حسب جهات رقابية عراقية، وبدأ العراق الأسبوع الماضي التحقيق في قضايا فساد جديدة، حيث طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ ملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية. وأفاد بيان صحافي، أن العبادي "يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و(هافينغتون بوست)".
وكانت سورية حاضرة في الفضيحة، حيث كشفت "وثائق بنما" أمس، أن ابني خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي وحافظ مخلوف، كونا ثرواتهما بناءً على استغلال الروابط الأسرية لعائلة الأسد، عبر سنوات.
ووصف المدير العام السابق بوزارة الصناعة السورية، عدنان تامر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ما تم كشفه عبر "وثائق بنما" حول فساد الأسد ومخلوف، "هو جزء من حقائق عايشناها كشهود على سرقة البلد وتبديد الثروات منذ عام 2001 وقت خرجت شركات مخلوف وتشغيل أموال آل الأسد للعلن بعد وفاة حافظ الأسد واستلام بشار الأسد السلطة".
ويقول الباحث محمد شعبان من برلين، اطلعت على التسريبات باللغة الألمانية، التي لم تكن مفاجئة. ويضيف شعبان لـ"العربي الجديد" أن إحدى الوثائق تكشف استغلال حافظ لنفوذه، للقيام بعمليات الابتزاز والترهيب ضد منافسي شقيقه الأكبر في المجال الاقتصادي.
