تداعيات "أوراق بنما"..نواب مصريون يطالبون باستدعاء لجنة استرداد الأموال

04 ابريل 2016
الصورة
تداعيات "أوراق بنما" تصل إلى البرلمان المصري (الأناضول)
+ الخط -
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري رئيس المجلس، علي عبد العال، بمخاطبة الجهات القضائية لفتح تحقيق حول الملفات المسربة من "أوراق بنما"، وذلك على هامش جلسة عقدها المجلس اليوم الإثنين.

وشملت "أوراق بنما" اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال، فضلا عن عدد من رموز نظام مبارك مثل رجل الأعمال، أحمد عز، وحبيب العادلي (الداخلية)، وأحمد المغربي (الإسكان)، ورشيد محمد رشيد (التجارة)، وزهير جرانة (السياحة).

وطالب النائب مصطفى بكري باستدعاء البرلمان للجنة المسؤولة عن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، للوقوف على حقيقة ما نشر من وثائق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إطار ما يعرف بـ "أوراق بنما".

ولفت إلى أن الوثائق تحتوي على معلومات في غاية الخطورة عن أموال مهربة وغسيل أموال، مشيرا إلى أن استدعاء اللجنة يهدف إلى تقييم جهود استرداد الأموال المهربة، بعد أن طاولت التسريبات العديد من الشخصيات العامة، ورموز الحكم في عهد مبارك.

ودعا محمود بدر رئاسة مجلس النواب إلى مخاطبة النائب العام لفتح تحقيق عاجل، حول مدى تورط رموز نظام مبارك في الوثائق المسربة، وهو ما أيده النائب محمد سليم، الذي أعرب عن استعداد النواب للتعاون مع الجهات القضائية من أجل مراجعة التشريعات المتعلقة بتهريب الأموال للخارج، في ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، أن استرداد الأموال المهربة يخضع للاتفاقيات الدولية، ولا يمكن استعادتها إلا من خلال أحكام نهائية باتة، مطالبا الحكومة باتخاذ طرق قانونية جادة لمحاولة استرداد أموال مصر في الخارج، في ظل تشكيل عدد من لجان استرداد الأموال دون جدوى.

بدوره، لفت نائب ائتلاف "دعم مصر"، طارق الخولي، إلى أن لجنة استرداد الأموال مشكلة منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، برئاسة النائب العام، ولم تصدر أية تقارير بشأن أعمالها، داعيا إلى ضرورة تغيير مسارها بعد كشف التسريبات عن استمرار أنشطة شركات نجل مبارك، رغم قرار تجميد أموال العائلة.

المساهمون