تونس تحتاج 10 سنوات لإصلاح نظامها الضريبي
الحكومة التونسية مقتنعة بحاجة النظام الضريبي إلى إصلاح شامل(أرشيف/Getty)
أكدت حبيبة اللواتي، مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية التونسية، أن إصلاح النظام الضريبي لبلادها يحتاج لخطة تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتقوم أساساً على التصدي للتهرّب الضريبي وتحديث إدارة الضرائب.
وجاء في تصريحات لوكالة الأناضول، على هامش مؤتمر انعقد بتونس بشأن الإصلاح الضريبي، أن قانون موازنة البلاد للعام الجاري منح رجال الأعمال عدة امتيازات جبائية، ما ساهم في التقليص من نسبة التهرب الجبائي التي كانت تعاني منه تونس.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد التونسي، عبد الحكيم بن حمودة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، على أن الإصلاح الضريبي مطلب أساسي يحظى بإجماع وطني، ويهدف إلى إرساء نسق عادل يساهم في دفع الاستثمار في البلاد.
وجدد التأكيد على قناعة بلاده بأن "المنظومة الجبائية الحالية معقدة، وتحتاج لإصلاح جذري، فمثلاً إيرادات البلديات في المحافظات محدودة جداً، لذلك يجب العمل على تغيير ذلك".
ومنذ عام 2012، بدأت تونس التحضير لإصلاح شامل وعميق للمنظومة الجبائية، بمساندة تقنية من صندوق النقد الدولي، بهدف وضع نظام جبائي مبسط وعادل، وتحديث الإدارة الجبائية.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع تكميلي للموازنة العامة لعام 2014، تضمن عدة إجراءات من بينها دعم الواجب الجبائي و التصدي للتهريب و التجارة الموازية.
