"أمنستي" تنتقد سياسة الاتحاد الأوروبي في ترحيل لاجئي أفغانستان

ودعت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، كافة البلدان الأوروبية، إلى تنفيذ وقف اختياري لعمليات الإعادة إلى أفغانستان، إلى أن يتسنى حدوثها بأمان واحترام". وأضافت أن الحكومة الأفغانية يجب ألا تتعاون مع إعادة الأفراد، رغم اعتمادها على المساعدات الخارجية.


ويأتي التقرير في أعقاب زيادة حادة في أعداد الأفغان العائدين من أوروبا، إما نتيجة للترحيل القسري أو "العودة الطوعية المدعومة". 


وقالت المسؤولة عن حقوق اللاجئين في المنظمة الدولية، آنا شيا: "إنّ حكومات الدول الأوروبية، وفي تصميمها على زيادة عمليات الترحيل، تتبنى سياسة غير قانونية لا ترحم، وهذا انتهاك فاضح للقانون الدولي"، متهمة الاتحاد الأوروبي بالتعامي عمدا عن الأخطار التي تهدد المرحّلين قسرا إلى وطنهم من الأفغان، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عمليات الترحيل إلى أن يتمكن الناس من العودة إلى بلدهم بأمان وكرامة.

وقال التقرير إن إجمالي عدد العائدين زاد لنحو ثلاثة أمثاله من 3290 إلى 9460، خلال الفترة من 2015 إلى 2016.

ووفقاً لأمنستي، فإنه خلال عام 2016 أصيب أكثر من 11 ألفا من المدنيين بين قتيل وجريح. ورغم الحالة الإنسانية السيئة، فقد تم ترحيل حوالي 10 آلاف أفغاني في الفترة نفسها، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2015. علما أن عمليات الترحيل تتم وفقا لاتفاق بين كابول ودول الاتحاد الأوروبي، ويشمل الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم، والهدف منه الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.


ويشكّل اللاجئون الذين يحملون الجنسية الأفغانية، المجموعات الرئيسية التي تسعى إلى اللجوء في أوروبا، إذ بلغ عدد طالبي اللجوء منهم إلى أوروبا 108455 شخصا، أي أنهم الفئة الثانية الأكثر عددا بعد السوريين، بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). غير أن الأعداد تراجعت في العام الأخير، لتهبط بنسبة 24 بالمائة من الربع الأول إلى الثاني، وبنسبة 83 بالمائة من الربع الثاني عام 2016 إلى الربع الثاني من 2017.


وفي مواجهة الناخبين الغاضبين لوصول مئات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا، شنت الحكومات الأوروبية حملة صارمة وتعهدت بإعادة طالبي اللجوء التي رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم.


وقامت ألمانيا، حتى الآن، بترحيل أكثر من 100 طالب لجوء أفغاني رُفضت طلبات لجوئهم، وبررت وزارة الداخلية الألمانية موقفها بأنها استندت في قرارات الترحيل إلى تقييم أمني، وأن المرحّلين هم من الجناة أو الذين يشكلون خطرا على أمن البلاد.

وبحسب تقديرات للأمم المتحدة، قُتل 1662 مدنيا على الأقل وأصيب 3581 آخرون في أفغانستان، خلال النصف الأول من هذا العام.