قال مسؤولون في بغداد الجمعة، إن المفاوضات بين الكتل حول أزمة استكمال الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض معسكر "البناء" المدعوم إيرانياً استبدال مرشحه لتولي وزارة الداخلية فالح الفياض، ومعارضة تحالف الإصلاح تولية الفياض المنصب.
يعقد البرلمان العراقي، جلسة جديدة له اليوم الثلاثاء، بغية تحقيق التوافق على حكومة عادل عبد المهدي، بعد تسلسل مسألة الفشل في تثبيت أسماء 8 وزراء، بفعل معارضة الكتلة الكبرى "سائرون"، بقيادة مقتدى الصدر.
عبر برلمانيون عراقيون عن خشيتهم من استمرار إدارة عدد غير قليل من وزارات حكومة عادل عبد المهدي بالوكالة، فيما أكد نواب عن تحالف سائرون، المدعوم من التيار الصدري، أن التحالف لن يقبل بإسناد وزارتي الدفاع والداخلية لحزبيين.
يحتدم الصراع بين القوى السياسية العراقية، على ما تبقى من وزارات في حكومة عادل عبد المهدي، في ظل تلويح بعض الكتل السياسية باللجوء إلى اعتماد خيار "الأغلبية" للتصويت على مرشحي الوزارات، في وجه من يرفض المحاصصة، ويطالب بترشيح أسماء مستقلة.
تتجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، حيث ينتظر من رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي أن يقدّم تكملة تشكيلته الوزارية وسط استمرار الخلافات بين الكيانات السياسية على أسماء المرشحين، ما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى إمكان حسم الملف الحكومي اليوم.
كشف مسؤولون في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق عملية أمنية واسعة في البلاد للحدّ من نشاط شبكات تهريب المخدرات، وتقديم طلب إلى البرلمان من أجل إعادة العمل بـعقوبة الإعدام بحق تجار الممنوعات
تتعقد المفاوضات بين القوى السياسية العراقية للاتفاق على الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، لا سيما بعد رسالة التحذير والانتقاد العلنية التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الثلاثاء لرئيس تحالف "الفتح" هادي العامري.
أدى العنف العشائري في محافظة البصرة إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، وسط غياب كامل لسلطة الدولة وعجزها عن السيطرة عليه. واعتبرت جهات سياسية أن هذا العنف يغذيه التدخل الإقليمي، واتهمت أخرى الجهات الأمنية بتحقيق مكاسب مادية من خلافات العشائر.
يهدّد الصراع السياسي في العراق خاصة على حقيبتي الداخلية والدفاع، الملف الأمني الهش في البلاد، إذ تقترب كلتا الوزارتين من شهر كامل على خلوهما من وزير يديرهما وتعملان حالياً من خلال القادة الميدانيين وبإشراف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
تستمر الخلافات حول الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، الذي يسعى لحل هذا الملف في جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء المقبل، وهو يلوّح بإجراءات للضغط على الكتل العراقية، منها تقديم استقالته، كما تكشف مصادر لـ"العربي الجديد".