دخلت المواجهة بين القضاة والحكومة في الجزائر مرحلة كسر العظام، بعدما بدأ القضاة حركة تمرد وعصيان غير مسبوقة ضد الحكومة، تعد الأولى في مسار القضاء الجزائري منذ ستينيات القرن الماضي
نفذ القضاة في الجزائر إضرابا عاما، وشلوا المحاكم والمؤسسات القضائية بالكامل اليوم الأحد، استجابة لقرار أصدرته مساء أمس النقابة الوطنية للقضاة رداً على حركة تغيير واسعة وغير مسبوقة في سلك القضاء، وصفتها النقابة "بالمجزرة".
بدأت في الجزائر مواجهة مفتوحة بين القضاة والحكومة، بعد إعلان نقابة القضاة موقفاً تاريخياً بالإضراب المفتوح، على أثر مساس وزير العدل بلقاسم زغماتي بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، وضرب هيكل النقابة، بعد إجرائه منفرداً أكبر حركة تغيير في سلك القضاء.
تسارعت التطورات السياسية في الجزائر باتجاه استدعاء الهيئة الناخبة، اليوم الأحد، للانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتحديد تاريخها المرجح أن يتم في حدود 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ردّت نقابة القضاة في الجزائر، اليوم السبت، على تصريحات سابقة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤكدة أن حماية استقلالية العدالة والقضاء لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، ومعلنة رفضها أي ضغوط تمارس على القضاة.
واصل القضاة والمحامون في الجزائر، اليوم السبت، تظاهراتهم، مطالبين بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، ورحيل رموز النظام السياسي، بينما أعلن عدد منهم مقاطعتهم مسار الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن تنظيمها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في يوليو/ تموز
نظم قضاة مجلس المحاسبة في الجزائر، وعمال البلديات، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية دعماً للحراك الشعبي المطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في وقت دعت كتلتان نيابيتان بالبرلمان، إلى عقد جلسةٍ نيابية عامة
محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وإلغاء الفوارق الاجتماعية، تمثل أبرز شعارات المحتجين في حراك الجزائر، الذي يتصاعد فيه سقف المطالب المعيشية يوماً بعد يوم.
بعدما رفضوا في السابق الإشراف على الانتخابات الرئاسية في حال استمر ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، ورغم إعلان الأخير عدوله عن الترشح، واصل قضاة في الجزائر دعمهم للحراك الشعبي المطالب برحيل النظام والتغيير السياسي.
أكد محامي الصحافيين العاملين في المواقع الإخبارية المحلية الموقوفين في الجزائر أن توقيفهم يمثل خرقاً للقانون، والدستور الذي يمنع اعتقال الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر والصحافة.
