هيئة دفاع عن إعلاميين جزائريين: اعتقال الصحافيين خرق للدستور
هيئة دفاع عن إعلاميين جزائريين: اعتقال الصحافيين في قضايا النشر خرق للدستور
نقابة الصحافة الإلكترونية نددت باعتقال الصحافيين (العربي الجديد)
أكد محامي الصحافيين العاملين في المواقع الإخبارية المحلية الموقوفين في الجزائر أن توقيفهم يمثل خرقاً للقانون، والدستور الذي يمنع اعتقال الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر والصحافة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين الموقوفين المحامي حسان ابراهيمي لـ"العربي الجديد" إن "القضية التي تم بسببها توقيف الصحافيين تتعلق بكتابات صحافية لا أكثر ولا أقل، مثلاً في ملف الصحافي الموقوف عدلان ملاح، ثبت أنه صحافي عادي، يمارس مهامه كمحقق أو استقصائي وينشر ملفات الفساد بالوثائق من أجل تنوير المصالح المختصة لفتح التحقيقات اللازمة، مثلما حدث في مقال نشره في موقع (دزاير برس) عن شركة كوندور أو عن ولاية الجزائر أو عن قناة محلية، وهي المقالات المتابَع (الصحافي) بسببها".
وذكر المحامي إبراهيمي: "خبرتي في الدفاع عن الصحافيين تؤكد أنها المرة الأولى التي يصدر فيها أمر إيداع الحبس المؤقت، فكل قضايا الصحافة تُعالج بعد التحقيق فيها بإجراء البقاء في وضع الحرية، حتى قبل صدور المادة 50 من الدستور في فبراير 2016، ودوماً كانت تحترم قرينة البراءة من طرف القضاة، ولذلك حبس الصحافيين ملاح وسمار وحديبي وبوذياب حبساً مؤقتاً على ذمة التحقيق يُعدّ سابقة لم يعهدها القضاء الجزائري منذ سنوات طويلة".
والصحافيون المعتقلون في الوقت الحالي هم، عبدو سمار مدير موقع "الجزائر بارت" ومروان بوذياب من الموقع نفسه، وعدلان ملاح مدير موقع "دزاير برس" وإلياس حديبي صاحب موقع "الجزائر 24"، وعبد الكريم زغيلاش من إذاعة إلكترونية، إضافة إلى الصحافي سعيد شيتور.
من ناحيتها نددت نقابة الصحافة الإلكترونية في الجزائر بحملة الاعتقالات التي طاولت الصحافيين ومدراء المواقع الإخبارية وطالبت بالإفراج عنهم بشكل فوري.
وعقدت نقابة الصحافة الإلكترونية، وهي نقابة قيد التأسيس، مؤتمراً صحافياً تطرقت فيه إلى حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات قبل أسبوعين ضد الصحافيين.
وأصدرت النقابة بياناً انتقدت فيه تعرض الصحافة الإلكترونية في الفترة الأخيرة لهجومات لم يسبق لها نظير منذ نشأتها غير بعيدة المدى في الجزائر، حيث يقبع ستة صحافيين يشتغلون بالصحافة الإلكترونية رهن الحبس لأسباب تتعلق أساساً بمهنتهم.
ودعا البيان إلى وقف ما وصفه بـ"حملة تجريم الصحافة الإلكترونية عبر بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، بينها قناة النهار التي حلت محل وكيل الجمهورية في متابعة بعض المواقع ضاربة عرض الحائط بجميع قواعد حماية حقوق المواطنين أمام العدالة".
وكانت القناة المذكورة قد شنت حملة إعلامية ضد الصحافيين الموقوفين وشككت في عمل وتمويل المواقع الإلكترونية التي يعملون فيها.
