الجزائر: الإعلان عن تشكيل أول سلطة عليا للانتخابات... واستدعاء الهيئة الناخبة اليوم

15 سبتمبر 2019
الصورة
ترقّب لاستدعاء بن صالح الهيئة الناخبة (العربي الجديد)
+ الخط -
تسارعت التطورات السياسية في الجزائر باتجاه استدعاء الهيئة الناخبة، اليوم الأحد، للانتخابات الرئاسية المقبلة، من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتحديد تاريخها المرجح أن يتم في حدود 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد الإعلان عن كامل تشكيلة السلطة العليا للانتخابات.

وتعد السلطة العليا للانتخابات، التي أعلن عن تشكيلها اليوم، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وانتخب لرئاستها وزير العدل السابق محمد شرفي، في أول اجتماع عقدته الهيئة اليوم، رفقة رئيس هيئة الحوار الوطني كريم يونس.

وضمّت تشكيلة السلطة الجديدة الإعلامي علي ذراع، والناشط الحقوقي حفناوي غول، وعضو الهيئة العليا لأعيان وعشائر واد ميزاب عمارة موسى، وعيسى بلخضر رئيس جمعية جزائر الخير، وكريمة قادة تواتي رئيسة جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر، والمستشارين في المحكمة العليا عدالة مسعود وبليلطة عبد المجيد، والمستشارين بمجلس الدولة خديمي الحاج وغمري نور الدين. ويمثل الأساتذة الجامعيين البروفيسور محمد بن ميهوب وحفيظة تازروني وفصراوي حنان وبوقرة إسماعيل وعبد الله ثاني قدور.


وسبق الإعلان عن السلطة العليا للانتخابات مشاورات تمهيدية أجراها رئيس هيئة الحوار الوطني في وقت سابق، والذي كان قد طلب من مجلس الأساتذة الجامعيين مدها بـ20 كفاءة جامعية، ومن نقابة القضاة ونقابة المحامين والموثقين العدليين انتخاب أربعة قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين للعضوية في السلطة الجديدة، إضافة إلى خمس كفاءات مهنية.

وأجرى كريم يونس اتصالات مع فعاليات المجتمع المدني والنقابات المهنية البارزة، لاختيار 20 شخصية مدنية وثلاث شخصيات وطنية مستقلة، وقالت مصادر مطلعة إن المشاورات قد بلغت حتى مساء السبت مرحلة متقدمة، وإنها بدأت مباشرة بعد تسليم هيئة الحوار تقريرها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي كلف حينها كريم يونس بإجراء المشاورات.

وكان البرلمان الجزائري قد أنهى، يوم الجمعة الماضي، إصدار قانون استحداث أول هيئة عليا للانتخابات في الجزائر، والتي ستتولى بموجب القانون الجديد تنظيم الانتخابات والإشراف عليها بالكامل، بدءاً من تسجيل الناخبين ومسك البطاقة الانتخابية إلى تسلم ملفات المرشحين إلى إدارة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، وإعلان النتائج النهائية، مع استبعاد كامل للحكومة والولاة ورؤساء البلديات والدوائر والمؤسسات الحكومية من أي دور في العملية الانتخابية.


وأعلن اليوم عن توقيع رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقانون المنظم للانتخابات. وأكد بيان للرئاسة أن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الشروط التي ينص عليها الدستور، وبعد موافقة المجلس الدستوري على القانون.

شرفي يتعهّد بـ"انتخابات نزيهة"

وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيسًا للسلطة المستقلة للانتخابات، تعهّد شرفي بضمان "انتخابات نزيهة تحقق إرادة الشعب، والقطيعة مع عهد التزوير الذي كان يحدث في السابق".

وقال شرفي، في كلمته أمام أعضاء السلطة المعينين، اليوم، إنه "بعد السنوات الطويلة، فإن اليوم هو نقطة انطلاق حقيقي من أجل تتويج عمل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".

وأضاف شرفي أن السلطة العليا للانتخابات هي "تجسيد واستكمال بناء الدولة"، موضحا أنها "أمانة وتجسيد لمطالب الشعب"، وأنها "ستكون همزة وصل بين جيل الثورة والجيل الصاعد، والشعب سيرافق السلطة في مراكز الاقتراع لتمكينه من اختيار رئيسه القادم"، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء السلطة لديهم وعي تام بالمسؤولية الملقاة عل عاتقهم، بعد فقدان الثقة بين المنتخبين والمسيرين، وهي الثقة التي سيتم استرجاعها شيئا فشيئا"، وفق تقديره.

وتقلّد شرفي، البالغ من العمر 72 عامًا، منصب وزير العدل مرتين في فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وتحديدًا في 2002 وفي عام 2012، قبل أن تتم إقالته في الثانية على خلفية إصداره أمرا دوليا بتوقيف وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أحد رجالات بوتفليقة.