عاد التوتر مجدداً ليخيّم على العلاقة بين المجلس الوطني المستقل للأساتذة ووزارة التربية في الجزائر، وذلك بعد قرار الأخيرة خصم أجور الأساتذة المضربين عن أيام الإضراب التي نفذوها قبل مارس/ آذار الجاري.
تتصاعد أزمة المعلمين في الجزائر، خصوصا مع اتخاذ وزارة التربية قرارات العزل ضد المعلمين العديدين المضربين، وهو ما ينذر بتفاقم الوضع، مع استمرار الخطاب الرسمي في وصف الحراك النقابي بأنه فوضى، حينا، وبأنه حراكٌ تحرّكه أهداف مبطنة سياسية، حينا آخر.
تشهد العديد من المؤسسات التربوية الجزائرية منذ أمس الأحد، حالة من الغليان والفوضى، في أعقاب قرارات وزارة التربية بفصل عشرات الأساتذة المضربين عن العمل، ونظم تلاميذ عدد من الولايات الجزائرية مسيرات احتجاجية داخل المتوسطات والثانويات.
تشهد العديد من المؤسسات التربوية الجزائرية منذ أمس الأحد، حالة من الغليان والفوضى، في أعقاب قرارات وزارة التربية بفصل عشرات الأساتذة المضربين عن العمل، ونظم تلاميذ عدد من الولايات الجزائرية مسيرات احتجاجية داخل المتوسطات والثانويات.
تتنافس أكثر من عشر نقابات ناشطة في قطاع التربية والتعليم في الجزائر للسيطرة على ذلك القطاع. وكان تقرير نشرته وزارة العمل قبل نحو أسبوع، قد ذكر أنّ المنظمات الناشطة في القطاع تستفيد من الدستور الذي يمنح الحقّ في تأسيس النقابات.
تواصل الحكومة الجزائرية فصل الأساتذة المضربين منذ ثلاثة أسابيع، بعد رفضهم العودة إلى التدريس، بعد قرار المحكمة الإدارية التي أقرّت بعدم شرعية الإضراب، وتمسكهم بتحقيق المطالب التي رفعتها نقابة المجلس المستقل للأساتذة، أكبر التنظيمات النقابية في قطاع
وجّهت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، رسائل "طمأنة" إلى الأسر والطلاب المقبلين على الامتحانات، مؤكدة أن الدروس الضائعة جراء الإضراب الذي شنّه الأساتذة مؤخراً، سيتم استدراكها خلال أيام العطل الأسبوعية.
أعلن تكتل نقابي مكون من خمس نقابات جزائرية، عن عودة الأساتذة المضربين عن العمل لمواصلة أعمالهم بدءا من غد الخميس، رغم فشل المفاوضات مع وزارة التربية حول إعادة النظر في أجور الموظفين ورفع قيمة الساعات الإضافية.
تواجه الحكومة الجزائرية مأزقاً بسبب تكتل النقابات المستقلة في عدة قطاعات ضد سياساتها، وتمسك النقابيين بمطالبهم، خصوصاً في قطاع التعليم، حيث تتجه الأمور إلى الانسداد.