دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي، في وقت ينتظر فيه وصول وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى بغداد لبحث الملف.
لا تكاد العلاقة بين بغداد وأربيل تتحسن حتى تعود الأزمات بينهما، في ظل ملفات متعددة عالقة، وتحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن نقض التفاهمات، في حين يعيد مراقبون سبب تكرار الخلافات إلى الدستور الذي لم يوضح مسألة تنظيم العلاقة بينهما.
تقارير عربية
مباشر
التحديثات الحية
عثمان المحتار
12 سبتمبر 2023
إياد الدليمي
كاتب وصحافي عراقي. حاصل على شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث. له عدة قصص قصيرة منشورة في مجلات أدبية عربية. وهو كاتب مقال أسبوعي في عدة صحف ومواقع عربية. يقول: أكتب لأنني أؤمن بالكتابة. أؤمن بأن طريق التغيير يبدأ بكلمة، وأن السعادة كلمة، وأن الحياة كلمة...
ستبقى كركوك مشكلة غير قابلة للحلّ، وسيبقى الحكم في العراق حكم الغالب لا الأغلبية، حكم القوة لا قوة الحكم، الأمر الذي سيدفع الشركاء، في لحظةٍ ما، إلى البحث عن مخرجٍ قد تكون كركوك بوّابته، وهي النائمة على حقول من النفط وبراميل من البارود.
أعاد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات.
تظاهر الآلاف في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، احتجاجاً على "سياسة بغداد تجاه الإقليم"، بعد الأحداث التي شهدتها كركوك، وقرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تسليم مبنى في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليوناً يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل، لم يحدّثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات.
كشفت عملية تمرير البرلمان العراقي للموازنة المالية عن هشاشة الاتفاقات السياسية، إذ شن الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً على ائتلاف "إدارة الدولة"، معتبراً أن بعض أطراف "الإطار التنسيقي" لا يحترمون وعدهم.
أقر البرلمان العراقي، فجر أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد للعام الحالي، بإجمالي بلغ 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي إيرادات الدولة ضمن مشروع القانون 134 تريليون و552.9 مليار.
