تعرقل الخلافات الحادة بين القوى السياسية العراقية على مرشحي الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، مساعيه لتقديم تشكيلته الحكومية كاملة الأسبوع المقبل، في ظل توجّهه لإبقاء وزارتي الداخلية والدفاع تحت إدارته لبضعة أشهر.
مع اقتراب موعد انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقرر أن يتم فيها التصويت على ثمانية وزراء متبقين في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تتصاعد حدّة الجدل بشأن ترشيح شقيقة زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، لتولي منصب وزيرة العدل.
رفعت الأحزاب العراقية من مستوى ضغطها على رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، للحصول على ما تبقى من كعكة التشكيلة الحكومية، التي يتوقع أن تواجه ضغوطاً من نوع آخر مستقبلاً، بسبب عدم وجود توازن إقليمي ودولي فيها، وارتفاع منسوب الإحباط الشعبي.
في سابقة وصفها الوسط الفني والثقافي العراقي بـ"الخطيرة"، منح رئيس الحكومة الجديد، عادل عبد المهدي، وزارة الثقافة لمليشيا "العصائب"، التي تقاتل في العراق وسورية، وشاركت في الانتخابات الأخيرة ضمن جناحها السياسي المعروف باسم "حركة صادقون".
جاءت حكومة عادل عبد المهدي، التي وافق البرلمان على 14 وزيراً منها، صادمة ومُحبطة للشارع العراقي، خصوصاً بعد الوعود التي أطلقها الأول، إذ إن أغلبية الوزراء الجدد لديهم صلات قرابة مع رؤساء كتل وأحزاب، وبعضهم متهمون بالفساد، بحسب مسؤولين.
تتحسب الولايات المتحدة لاحتمال تعرض مقراتها وأفرادها لعمليات انتقامية في العراق، من خلال فصائل محسوبة على إيران، ما دفعها إلى تحصين مواقعها وتوجيه تحذير مباشر لطهران بأنها ستحملها مسؤولية أي هجوم.
يشير التصعيد بين مليشيا "الحشد الشعبي" ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى حجم الاحتقان الذي وصل بين الطرفين، لا سيما في ظلّ التنافس السياسي بينهما على السلطة، الأمر الذي يحذّر العديد من المراقبين من تداعياته على الواقع السياسي.