يعاني الكادر الصحي في المغرب من الإرهاق الشديد وسط التفشي السريع لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، في ظل نقص الموارد البشرية والضغط الكبير على المستشفيات، من دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات
تستمر معاناة مغاربة كثر مصابين بداء السرطان، وسط أزمة دواء تهدّد سلامتهم وحياتهم. فانقطاع العلاج الدوائي هو بمثابة فصلهم عن جهاز تنفّس صناعي يمدّهم بكميات أوكسجين منقذة للحياة.
ناشد مئات المغاربة العالقين في الخارج منذ 13 مارس/آذار الماضي، يوم الإثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، العمل من أجل ترحيلهم إلى بلادهم، معلنين استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفق ما تقرره الحكومة.
بات أمر توفير العلاج المجاني وإنقاذ حياة مئات المصابين بمرض السرطان في المغرب، بين يدَي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعدما أودعت مجموعة من الناشطين المتطوّعين "عريضة الحياة" في مقرّ رئاسة الحكومة، أمس الجمعة.
يحتاج نظام المساعدة الطبية المغربي المعروف باسم "راميد" إلى من يساعد القائمين عليه في توفير المبالغ المخصصة لعلاج المرضى الفقراء ممن يفترض تخفيف الحمل المالي عنهم، لكن ما يجري هو العكس وفق ما وثقه التحقيق
لعلّ خبر إصابة أحد أفراد الأسرة أو أحد المقرّبين بمرض السرطان، من أصعب ما قد يتلقاه المرء من أخبار تهزّ الذات. لكنّ البعض قد يتأهّب في محاولة لاحتضان المصاب بكلّ ما يملك من طاقة، حتى تزول الصدمة ويتجاوز المحنة.
أثار فرض الحكومة المغربية رسوماً على الأدوية، على شكل دمغة (تنبر) قُدّرت بـ0.5% من ثمن الدواء الذي يباع في الصيدلية، سخط مرضى ومواطنين مغاربة، كما أدى إلى احتجاج صيادلة ونشطاء في مجال الصحة، إذ اعتبروا القرار ظالماً ومجحفاً.
كريم شاب مغربي في الثلاثينيات من عمره، لم يعرف بإصابته بالفيروس إلا بعدما أجرى تحاليل دم. يقول: "لن أنسى ذلك اليوم عندما أعلمني المختبر بالنتيجة. أصبت بصدمة نفسية هائلة، لا سيّما عندما أكّد الطبيب المتخصص الذي لجأت إليه الأمر".
ما زال استمرار صعود حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) يثير قلق الجهات المعنية بالصحة في روسيا، في ظل ارتفاع عدد المصابين بنسبة 20% سنوياً، خلال آخر خمس سنوات، لتأتي البلاد في المرتبة الأولى أوروبياً في أعداد المرضى.