أعلن محاميان في باريس، أن جماعة حقوقية أقامت دعوى ضدّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لفرنسا، تتهمه بالتواطؤ في التعذيب في اليمن، وذلك وسط تزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي لكبح مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
تبدأ زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لفرنسا، الأحد بـ"لقاء خاص" مع الرئيس ماكرون، قبل أن يستقبل في حفل عشاء غداً، على أن تنتهي الزيارة الثلاثاء بقمة اقتصادية، فيما لايزال احتجاز رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حاضراً بالأذهان.
تواجه مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية، التي تُتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن، انتقادات متزايدة من منظمات غير حكومية ومن الرأي العام ونواب، على الرغم من محاولات باريس، ثالث مصدر للأسحة في العالم، لتخفيف التوتر على الأرض.
طلب مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية، وذلك لمخاوف من استخدام تلك الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف" الدولية، اليوم الإثنين، أنّ 75 في المائة من الفرنسيين يريدون أن يعلّق الرئيس إيمانويل ماكرون مبيعات الأسلحة لدول تشارك في حرب اليمن منها السعودية والإمارات.
ذكر تقرير أعدته شركة محاماة، بطلب من منظمات حقوقية، اليوم الاثنين، أن فرنسا وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة، لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات، رغم تحذيرات من استخدام تلك الأسلحة في الحرب في اليمن.
يوضح تقرير لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي أن صادرات الأسلحة الأميركية إلى المنطقة باتت تعد أداة رئيسية للسياسة الأميركية تضمن بها النفوذ والتأثير في ظل تراجع أهمية المنطقة في هذه السياسة، وتراجع الولايات المتحدة عن لعب دور سياسي وعسكري أكبر بها.
تواصل السلطات البحرينية عقد صفقات لشراء السلاح في الوقت الذي يقدّر فيه خبراء أن يصل الدين العام إلى عشرة مليارات دينار (19.8 مليار يورو) بحلول نهاية العام الجاري، ليشكّل ما مجموعه 80% من إجمالي الناتج المحلّي.
يتلقّى الاتحاد الأوروبي مطالب من قبل أعضاء برلمانه، من أجل فرض حظر على مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية دورها في حرب اليمن، وسجلّها في انتهاكات حقوق الإنسان.