تحول رؤساء أحزاب في لبنان إلى رموز مقدّسة، لا يمكن المساس بها، وإلا انطلق رصاص الاعتراض من كل حدبٍ وصوب. ومن لم تجُز له صفةُ القدسية صار يعاقِب بالسجن، بتهم القدح والذم، من يضع ضده تعليقا على وسائل الاتصال الاجتماعي.
أصدرت القاضية المنفردة الجزائية، نادين نجم، حكماً قضى بحبس الصحافي اللبناني، فداء عيتاني، 4 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية (6650 دولارا أميركيا) كعطل وضرر على خلفية منشور على "فيسبوك" هاجم فيه وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل.
صباح 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 استفاق اللبنانيون على خبر انتشر على تطبيق واتساب يفيد بتوقيف الممثل زياد عيتاني بتهمة العمالة مع إسرائيل. الخبر/الصدمة لم يتأخّر في التحوّل إلى تهمة ثابتة، التصقت بزياد حتى قبل صدور الحكم القضائي.
تعمل أميركا الآن على سحب عناصر "الشركة الأمنية الخاصة" التي تقود الدواعش، وتترك هؤلاء الذين التحقوا تحت أوهام الدين، أو "المساندة" أو غيرها، لكي يلقوا مصيرهم. لقد أنجزت الشركة مهمتها بنجاح، وتغادر لكي تستعد لتكليف جديد في بلد آخر.
دعّمت المحامية ديالا شحادة تنفيذ قرار قضائي لتشريح جثث اللاجئين السوريين والوقوف على حقيقة سبب الوفاة، الأمر الذي عرّضها للتحقيق أمام مجلس نقابة المحامين في بيروت، من جهته سجّل الصحافي فداء عيتاني موقفًا صارمًا عرّضه للاعتقال والتحقيق أيضًا.
أصبح مصطلح "السيف في الزنزانة" متعارفاً في لبنان، نسبةً لوضعية الجلوس في السجن المزدحم، بعد احتجاز الصحافي فداء عيتاني الأسبوع الماضي، ضمن تراجع للحريات العامة وخصوصاً حرية التعبير.
أثار رجل الدين اللبناني، سامي خضرا، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره فيديو دعا فيه النساء إلى استبدال صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور أشجار أو مناظر طبيعية أو آيات قرآنية.
أفرج "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية" في بيروت عن الصحافي، فداء عيتاني، اليوم الثلاثاء، بعدما حذف منشوره الذي رفع بسببه وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، دعوى ضدّه، لكنه رفض الإمضاء على تعهد، كما رفض نشر اعتذاره من باسيل.
شهدت الشاشات اللبنانية في الفترة الأخيرة الكثير من "مباريات الألفاظ النابية"، إذ لم تعد الحوارات بين الأطراف السياسية المختلفة، خلال البرامج الحوارية تنجح في تخفيف حدة الانقسام الذي يشهده لبنان، تحديداً حول الملفّ السوري.
في خطوة هي الأولى من نوعها، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بمراجعة رخص البث المسندة إلى عدة قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، وهو ما يعني ضمناً مطالبتها بسحب التراخيص من هذه المؤسسات الإعلامية التي ترى النقابة أنها لا تلتزم بشروط العمل.
