على الرغم من إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أنه يريد حكومة تكنوقراط، إلا أن المحاصصة والطائفية لا تزال تتسيد عملية توزيع المناصب على الأحزاب، التي أعادت تدوير وجوه سابقة في مناصب حالية
لا تعتبر جرف الصخر، شمال محافظة بابل جنوبي العراق، البلدة الوحيدة التي لا يزال أهلها ممنوعين من العودة إليها بـ"فرمان حشدي"، بل هناك مدن أخرى موزعة شمال وغرب العراق ووسطه كيثرب والصينية والنخيب والعويسات وعزيز بلد وقصبات شمال شرق بعقوبة.
تحولت الأزمة الحكومية العراقية إلى ثابتة تهزّ محاولات رئيسها عادل عبد المهدي وطموحه إلى تمكين عهده. وفي ظلّ التأخر في الاتفاق على تسمية وزراء لمناصب حساسة، يعمل عبد المهدي على متابعة أوضاعها بالوكالة.
16 عاماً على الغزو الأميركي للعراق، لم يتوقف خلالها عدّاد الضحايا عن الارتفاع، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية متفاقمة، فيما بات مصطلح التحرير مغيّباً عند الكثير من القوى، بالتوازي مع تصاعد الحراك لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
تعمل قوى سياسية عراقية عدة على محاولة تلميع صورتها في المدن العراقية، بدعمٍ إيراني، بعد انتخابات العام الماضي، التي سمحت بتطوّر قوى مناهضة لها في معاقلها الأساسية، في شمال العراق وغربه.
تواجه الحكومة العراقية هذا العام تحديات داخلية وخارجية عدة، تتعلّق تحديداً بملفات الأمن والخدمات والصراع الأميركي الإيراني وتأثيره على العراق، وذلك وسط ترقّب لطريقة تعامل الحكومة مع هذه الملفات وإمكانية إحداث خرق بها.
لم يُنهِ تحرير مناطق عراقية واسعة من سيطرة تنظيم "داعش"، معاناة ما يقارب المليون من أهلها، لا يزالون ممنوعين من العودة إلى مناطقهم، الخاضعة بأغلبها لمليشيات "الحشد الشعبي"، فيما يغيب أي تحرك من الحكومة لحلحلة هذا الملف.
من المؤتمرات الصحافية والسجالات، خلال البرامج التلفزيونية الحوارية التي تذاع بشكل يومي من 59 فضائية عراقية مختلفة، إلى "تويتر"، انتقلت حلبة الصراع السياسي في العراق.
لم يعد انشقاق السياسيين وانتقالهم بين الأحزاب والكتل يثير استغراب المواطنين العراقيين، بعدما اعتادوا هذا المشهد مع كل مرحلة سياسية وانتخابية جديدة، نظراً للاستراتيجية المتبعة من قبل جزء كبير من السياسيين والقائمة على قاعدة أن تحقيق المكاسب يتقدم على
يعقد البرلمان العراقي، جلسة جديدة له اليوم الثلاثاء، بغية تحقيق التوافق على حكومة عادل عبد المهدي، بعد تسلسل مسألة الفشل في تثبيت أسماء 8 وزراء، بفعل معارضة الكتلة الكبرى "سائرون"، بقيادة مقتدى الصدر.