وقعت الصحف المصرية الرئيسية في فضيحة مهنية جديدة، أمس الجمعة، حين خرجت جميعها بعنوان عريض (مانشيت) موحد هو "السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات"، التزاماً من رؤساء تحريرها بالرسالة التي تصلهم عبر غروب مغلق على تطبيق "واتساب"
فاز المرشح على مقعد نقيب الصحافيين في مصر ضياء رشوان بـ2697 صوتاً مقابل 1360 لمنافسه رفعت رشاد. والاثنان من المحسوبين على الدولة إلا أن أجهزة الأمن كانت تدعم ضياء رشوان وتحشد للتصويت له، ولا سيما في المؤسسات الصحافية الحكومية.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، حكما يضمن استمرار عمل شركتي "أوبر" و"كريم" العاملتين في خدمات نقل الركاب في مصر من دون مشاكل قانونية. وتنظر شركتا خدمات نقل الركاب بأهمية بالغة للسوق المصرية، باعتبارها أكبر أسواق المنطقة
بعد أيام من الصمت، بدأت الأذرع الإعلامية الموالية للنظام بحملتها للترويج لأهمية تعديل الدستور المصري واستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم، وذلك بتعليمات وتبريرات وزعتها عليها الاستخبارات الحربية، وينشرها "العربي الجديد".
مع ترقّب انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، والتي تُجرى في الأول من شهر مارس/ آذار المقبل، يبرز إلى السطح صراع بين النقيب الحالي عبد المحسن سلامة والنقيب السابق ضياء رشوان.
يواصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محاولاته للسيطرة على القضاء بشكل كامل، وهو يعمل على تشكيل "مجلس الهيئات القضائية"، الذي يرتبط بنظام التعيين والتدريب الذي تبحثه حالياً وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والاستخبارات العامة، لإنشاء أكاديمية
أطاح قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2015، بالدستور، وفتح الباب واسعاً أمام الشرطة لإخفاء الموقوفين لنحو شهر، واستجوابهم في معسكرات الأمن المركزي أو مقرات الأمن الوطني.
يواصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العمل من أجل تطويع القضاء المصري، فيما يعترض بعض كبار القضاة في مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة على إجبارهم على تدريب القضاة الشبان ضمن البرامج والدورات الجديدة، واشتراط التحاقهم بأكاديمية تأهيل الشباب.
أعلنت الرئاسة المصرية تشكيل مجلس للهيئات القضائية، قريب من المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي كان قائماً وفق دستور 1971، وتم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير، بناء على مطالبات من القضاة أنفسهم باعتبار أن المجلس كان يهدف للسيطرة على الهيئات.