تماطل إثيوبيا في سد النهضة، وهو ما تأكد خلال اجتماع واشنطن، الذي كان من المفترض أن يحسم الملف بين إثيوبيا ومصر والسودان. في غضون ذلك، يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، في تصعيد غير معلن.
لم تنعكس الاجتماعات الثلاثية بشأن أزمة سدّ النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، ثم دخول الأميركيين على الخط، إيجابياً على القاهرة، بعدما أدت "أخطاء قاتلة" ارتكبتها القيادة المصرية إلى تعزيز موقف إثيوبيا، ما جعلها تتمسك بشروطها لحل الأزمة.
بدأت الحكومة الإثيوبية الحشد داخلياً لدعم المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الحكومة أبي أحمد خلال الاجتماعات مع مصر والسودان. كما تم الإفراج عن صور جديدة لعملية بناء السد، وذلك مع ورود معلومات عن انطلاق توليد الكهرباء صيف 2021.
هل يسحب السيسي التوقيع على اتفاق المبادئ وينسحب من المفاوضات ويتمسّك بوقف بناء السد لخطورته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار في مصر، أم يستسلم للمفاوض الإثيوبي والرقيب الأميركي؟ هذا ما ستكشفه الأيام.
أظهرت النقاشات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة عمقَ الأزمة التي تواجه الأطراف الدولية المراقبة، إذ إن القاهرة لا تثق بأديس أبابا بشأن عملية التشغيل الفعلي للسد، فيما الأخيرة تتمسك بموقفها الرافض لكل ما يتعلق بسياسات الملء والتشغيل.
ليس بوسع حكومة عبد الله حمدوك اجتراح المعجزات ولا هو أمر مطلوب منها. فهذه الحكومة حققت حتى الآن بعض النقاط لمصلحة السودان الجديد المطلوب ولادته، فاتسع هامش الحرية، لكن الوضع الاقتصادي لم يتحسن.
تستعدّ القاهرة لاستضافة الاجتماع الفني الثاني المتعلق بأزمة سد النهضة، لمناقشة الرد الإثيوبي بشأن المقترح المصري الجديد، ويسود امتعاض داخل إثيوبيا من توجه آبي أحمد للموافقة، وسط مطالبةٍ بنسف الوساطة الأميركية، والتعويض عنها بدور روسي.
تسعى مصر للضغط على الشركات الأجنبية لوقف عملها في مشروع سد النهضة، بهدف تعطيل الإنشاءات النهائية، والتي تسير على قدم وساق، وسط تصدّر أولوية الإنجاز لدى الجانب الإثيوبي على المفاوضات الفنية.
السيسي يستدعي موضوع تحلية مياه البحر كلما أُعلن عن فشل مفاوضات سد النهضة لتطمين الناس بوجود البديل، لكن 1.5 مليون متر مكعب من مياه البحر يوميًا هو رقم كبير ومبالغ فيه.
