كان الجميع يعتقد أن تهور وطيش ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان قد بلغ ذروته عندما فكر ودبر عملية احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وإجباره على إعلان استقالته من الرياض.
لم يعد السؤال عما إذا كانت السعودية ستتعرض لعقوبات بعد جريمة إخفاء الصحافي جمال خاشقجي، بل بات النقاش، تحديداً في الولايات المتحدة، يدور حول طبيعة الأثمان التي ستدفعها السعودية وتحديداً ولي العهد محمد بن سلمان الذي أمر بتنفيذ الجريمة.
باعتباره "معارضاً للنظام السعودي ومنقلباً عليه، ومخطوفاً داخل الأراضي التركية"، يتناول الإعلام المصري قضية اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي.
رصد
مباشر
التحديثات الحية
11 أكتوبر 2018
حسام كنفاني
صحافي لبناني، يشغل حاليًا منصب مدير قطاع الإعلام في فضاءات ميديا، له منشورات في عدّة صحف لبنانية وعربية. يعمل في مجال الصحافة منذ أكثر من 25 عامًا، وهو من مؤسّسي موقع وصحيفة "العربي الجديد".
لا مكان للمنطق في هذه الإدارة السعودية التي ترى نفسها خارج المساءلة، ومحمية من كبريات دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لمجرد أنها قادرة على دفع دية أي انتهاك لحقوق الإنسان تقوم به، سواء كان قتلاً أو خطفاً أو تعذيباً
زاد إصرار أعضاء في الكونغرس الأميركي على أنه يتعين على الإدارة الأميركية معرفة ما حدث بالضبط للصحافي السعودي، جمال خاشقجي، من الضغط على إدارة دونالد ترامب، فيما طالب البعض باتخاذ ردود فعل قوية ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
لا ندري إن كانت هناك مراهنة على إمكانية سحب نظام الأسد من نفوذ طهران، باعتبار أن محورا خليجيا يرى العلاقة مع المحتل الروسي جيدة، ولا يوجد تحفّظ على نفوذه في سورية، وهو رهان خاطئ آخر كليا.
تتصرّف السعودية اليوم كما الثَوْرِ الهائج داخل محلٍ للخزف، فهي تُكَسِّرُ كل شيء حولها، لكنها أيضا قد تكسر قرونها، أو على الأقل سَتوهِنُهُما، إن لم يستدرك عقلاؤها الأمر، وينقذوها، وينقذونا جميعا، من جنون شَبِقٍ بالعرش.
يعود القسط الأكبر من صمت الإعلام السعودي حيال ما تعرّض له الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، إلى جو الخوف السائد منذ بداية عهد محمد بن سلمان، وتجلّى، أساسا، خلال أزمة حصار قطر، حيث نزل منسوب المهنية والمصداقية إلى مستوياتٍ بدائية
لم يعد الحديث في لبنان عن موعد ولادة حكومة سعد الحريري، بل تحوّل إلى صيغة الحكومة، وما إذا كانت حكومة وحدة وطنية أم حكومة أكثرية، وفق ما طرح أخيراً رئيس الجمهورية ميشال عون، في لهجة سياسية تصعيدية.
