لعل بداية حل المشكلات القومية والأقليات في العالم العربي هي الاعتراف بها واقعا، بما يساهم في وحدة البنيان الحضاري للمنطقة، لا إعلان الحرب عليها، وهي حربٌ لم تجلب سوى الدمار واستنزاف قدرات المنطقة.
تشير التهديدات والتطورات العسكرية في الشمال السوري إلى أن تركيا ماضية في مخططها ضدّ المقاتلين الأكراد لإبعادهم عن منطقة شرق الفرات، وهو ما يزيد من احتمال قرب العملية العسكرية التركية في المنطقة، رغم تدخّل التحالف الدولي لخفض التصعيد بين الطرفين.
تعمل المعارضة السورية على "تقليم أظافر الرئيس" في الدستور الجديد، عبر اعتماد نظام مختلط أو برلماني، تكون له اليد الطولى في رسم السياسات الداخلية والخارجية، فيما يتوقع أن تشهد اللجنة الدستورية خلافات كبرى حول الدستور، خصوصاً ما يتعلق بطبيعة النظام.
طرحت الأحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو/أيار الماضي شروطاً عدّة على رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي لتلبيتها قبل موافقة الأكراد على الاشتراك بالحكومة الجديدة.
توجّهت الأنظار إلى الشمال العراقي مجدداً، في ظلّ التطورات الأمنية الأخيرة، التي اعتبر فيها البعض أن الأمور تجاوزت "داعش" إلى حدّ الافتعال، بغية التمهيد لعودة البشمركة إلى تلك المناطق.
تواصل القوى السياسية العراقية المختلفة حربها الإعلامية في محاولة منها لكسب الجمهور، لتبرز مصطلحات وتوصيفات جديدة تتراشق بها الأطراف المتخاصمة والتي تشمل جميع المكونات الطائفية.
عاد التوتر ليخيم على محافظة كركوك، مع عودة الأكراد إلى المطالبة بمنصب المحافظ وعودة قوات البيشمركة إلى المدينة، وهو أمر يعارضه التركمان والعرب المتمسكون ببقاء المحافظة تحت سلطة الحكومة العراقية المركزية.
تضغط الأحزاب الكردية، على السلطات العراقية، والكتل السياسية التي تتحاور معها لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التوصّل إلى صيغة تضمن إخراج القوات العراقية، ومليشيات "الحشد الشعبي" من محافظة كركوك، والتي دخلتها قبل عام.
لا تزال الصورة غير واضحة في الساحة العراقية مع استمرار التقلّبات في التحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل بروز حوار بين "التيار الصدري" وحلفائه مع تحالف "الفتح" حول الخطوط العريضة لأي حكومة، وسط مؤشرات على استبعاد "الدعوة" عنها.
تحاول القوى المتنافسة على تشكيل "الكتلة الكبرى" في البرلمان العراقي، التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور، الحصول على رضى القوى السياسية المترددة في حسم موقفها من التحالفات، وأبرزها الأحزاب الكردية، وتحالف المحور