مصطفى عنترة

أغلب التقارير تتناول موضوع الناطقين باللسان الأمازيغي من منظور عددي، مرةً أقلية ومرةً أخرى أغلبية. والحقيقة أن الموضوع أبعد من ذلك بكثير بالنسبة إلى حالة المغرب

إنّ ستين سنة من عمر العمل البرلماني أكسبت المؤسسة التشريعية المغربية رصيدًا غنيًا من الممارسة في المجالات المحدّدة لها من قبل الدستور، ما جعلها تتحول إلى نموذج.

يحتفل المغاربة يوم 14 يناير الجاري بأول عيد لـ"السنة الأمازيغية" بشكل رسمي، في حدث سيساهم في تعزيز وترسيخ وعي مُواطناتي يشعر فيه المغاربة بالتوازن في الانتماء.

الملاحظ في المغرب اليوم أنّ المثقفين مختفون، لم نسمع لهم صوتًا إلا في حالات استثنائية نادرة، في حين أنّ المنطق والطبيعي أن يكون المثقف، انطلاقًا من مكانته وأدواره التنويرية، في طليعة الأحداث، يحلّل تطوّراتها ويرسم السيناريوهات ويكشف المستور.

شكل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي معطى طبيعياً يخترق أغلب المجتمعات إن لم نقل جميعها، ويشكل عامل قوة إذا تم تدبيره وفق آليات مؤسساتية ديمقراطية ناجعة. 

أخرجت كارثة الزلزال أفضل ما في جسد المغاربة من روح التضامن والتعاون، إذ سارع الجميع، رجالاً ونساء وشباباً، إلى تقديم يد الدعم والمساندة عبر مبادرات تطوّعية إنسانية فردية وجماعية، إلا أنّ ثمّة سلوكيات مضادة شوّشت على هذه الصورة أيضاً.

كشفت أحداث زلزال الثامن من شهر سبتمبر 2023، الذي ضرب المغرب، عن عدة حقائق تدعونا جميعاً للتفكير في مراجعة خياراتنا وإعادة النظر في سياساتنا.

استغل خصوم الثقافة الأمازيغية الإشعاع الذي بدأ يظهر به العلم الأمازيغي، وكذلك حضوره البارز في الفضاء العام، للترويج لمغالطات إيديولوجية من قبيل نزوعه الانفصالي، وأنه ينحو في اتجاه أن يكون منافساً أو أنّه يشكل بديلاً للعلم الوطني، في حين أنه ليس كذلك.

عبّر دستور 2011 في المغرب عن انتصار تاريخي للخطاب الأمازيغي بعد أن جرى الإقرار بشرعية التعدّد في بعده اللغوي والثقافي والهوياتي. ومن هذا المنطلق، تكون دعوة المفكر، حسن أوريد، لتجاوز خطابات الهوية لصالح المواطنة أمراً صائباً.

لقد استطاع رئيس الحكومة المغربية السابق سعد الدين العثماني لإيمانه القوي وتملكه للقضية الأمازيغية وانفتاحه على كافة الحساسيات، أن يضع الإطار المؤسساتي لقطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك على خلاف سلفه عبد الإله بنكيران الذي كان له تعامل مختلف.