إطالة عمر الحرب على غزة، وعدم تحريك ملف صفقات تبادل المحتجزين والأسرى من طرف نتنياهو، يتماشيان مع فرضية رغبته المُبيتة لتصعيد الحرب إقليمياً، وتوسيع دائرتها
اعتاد المجتمع في إسرائيل في أوقات الأزمات الأمنية، التي يعتبرها زعماؤه أنّها ذات أولويّةٍ متقدمةٍ ومتصدرةٍ للمشهد السياسي والحياتي قبل أيّ مشهدٍ نقاشيٍ وحواريٍ، على إعلان وحدته، معتبرًا الجيش والأمن فوق أيّ اعتباراتٍ سياسيةٍ وغيرها
إنّ كلّ عمليّةٍ عسكريّةٍ، أيّا كان حجمها ومداها الزمنيّ والمكانيّ، لن تؤدي إلى حلٍّ جذريٍّ يضمن الأمن والأمان والهدوء لإسرائيل لفترةٍ طويلةٍ. وهذا ما لا تدركه القيادات السياسيّة والعسكريّة في إسرائيل، أو تتغاضى عنه كلّيّةً
لم تتوقف حكومات إسرائيل المتعاقبة عن ابتداع سياسات التطهير العرقيّ والتّرحيل للفلسطينيّين منذ تأسيسها، من بين الأدوات التنفيذية لهذه السياسات، تضييق الخناق على البلدات العربيّة الفلسطينيّة في الداخل الفلسطينيّ، بعدم توسيع مساحة خريطتها الهيكليّة.
لم تكن هبّة الكرامة الفلسطينية حدثًا عابرًا في سجلّ التاريخ الفلسطيني، إذ جَمَعت الكثير من الخلفيات والدلالات وحرّكت الشارع الفلسطيني العام، وخصوصًا في أوساط فلسطينيي الداخل.
