تجبر سفارات النظام الإريتري المغتربين على دفع 2% من دخلهم السنوي نظير الحصول على خدمات من قبيل استخراج الأوراق الرسمية، وتدعي أن المواطنين يدفعونها طوعا في محاولة للتملص من ضغوط غربية بمنع جمع "ضريبة الشتات"
يهرب إريتريون إلى الخارج، للنجاة من الخدمة الوطنية غير محددة المدة، والتي تحولت إلى عملية استغلال واستنزاف للمجندين في عمل قسري ضمن منظومة تهدف إلى الرقابة والسيطرة على المجتمع من قبل الحزب الحاكم وأدواته السلطوية
تتزايد أعداد اللاجئين الإريتريين من أبناء إثنية العفر، ممن يعانون تضييقاً حكومياً واستهدافاً اقتصادياً وأمنياً، تفاقم بعد إقامة قاعدة إماراتية على أرضهم، كذلك جاء كورونا ليزيد من وطأة تهجيرهم القسري حفاظاً على حياتهم
