تنخرط الإدارة الموريتانية في عملية محاصصة وتوزيع للريع عبر مناصب المستشارين والمكلفين بمهمة في جهات مهمة، مثل رئاسة الجمهورية والوزارات، ليستمر إهدار المال العام ويزيد الترهل الإداري ما يخل بتوزيع الموارد العامة
يكشف تحقيق "العربي الجديد" عن تمييز بحق مرضى موريتانيين حصلوا على شهادة فقر رسمية لكنّ ملفات علاجهم في الخارج توقفت، رغم انطباق الشروط الصحية على حالتهم، بينما يحظى نافذون بفرص بفضل ضغوط حكومية
في القرن الحادي والعشرين، لا يزال موريتانيون يورثون أبناءهم عبيداً ضمن التركة، أو يؤجر أسياد "مفترضون" أطفال مستعبَديهم لغيرهم ويحصلون على أجورهم، لتستمر دورة العبودية في إنتاج المزيد من الضحايا كما يكشف التحقيق
