اتخذت السلطات الجزائرية مزيداً من الإجراءات التقشفية الأكثر صرامة من ذي قبل تماشياً مع تداعيات انخفاض أسعار النفط والركود الاقتصادي، فيما يُتوقع تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية قريباً.
