أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة، نجيب ميقاتي، البرلمان نيّته إجراء بعض التعديلات على خطّة حكومته للتعافي المالي، بما يتجاوب مع التحفّظات التي أبدتها جمعيّة المصارف على الخطّة
أنشأ قانون النقد والتسليف اللبناني، الصادر عام 1963، مصرف لبنان بوصفه مؤسسة تتمتّع بالاستقلاليّة الماليّة والمعنويّة التامّة، وأعطاه القانون منذ ذلك الوقت امتياز إصدار النقد بالنيابة عن الدولة اللبنانيّة
لم يُرضِ جمعيّة المصارف أن تُنجز الحكومة اللبنانيّة خطّتها الخاصّة للتعافي المالي، بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي، وبصيغة تحمّل الرساميل المصرفيّة أقصى ما يمكن أن تتحمّله من الخسائر المتراكمة في ميزانيّات القطاع
أفرزت الانتخابات النيابيّة التي جرت مؤخرًا في لبنان توازنات جديدة داخل البرلمان، بعد أن دخلته ما باتت تُعرف بقوى التغيير لأوّل مرّة بكتلة وازنة بلغ عددها الستة عشر نائبًا، فيما تراجع عدد نوّاب حزب الله وحلفائه بشكل لافت.
لم يكن من الممكن أن تصل الحكومة اللبنانيّة إلى تفاهمها المبدئي الأخير مع صندوق النقد، والذي نصّ على الخطوات التي يفترض أن يقوم بها لبنان قبل الدخول في برنامج قرض الصندوق، لولا قيام الحكومة بإعداد خطّة مبدئيّة للتعافي المالي
يوم الجمعة 8 إبريل/نيسان الماضي، وفي نهاية جولة المباحثات التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان، أعلن الجانب اللبناني عن توصّله لتفاهم مبدئي مع بعثة الصندوق، فيما أصرّ بيان الصندوق الرسمي على التحفّظ وتوصيف ما تم التوصّل إليه بالاتفاق.
مؤكد أن الغالبيّة الساحقة من اقتصادات العالم ستتأثّر بأشكال مختلفة بالنزاع المسلّح الدائر في أوكرانيا، سواء كنتيجة للارتفاعات السريعة في أسعار النفط الخام والقمح، أو من خلال أثر العقوبات المستجدة على التجارة الدوليّة.
طوال الأسبوعين الماضيين، عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها التمهيديّة مع الوفد الحكومي اللبناني المكلّف بالتفاوض مع الصندوق، للبحث في الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانيّة للتعافي المالي.
بات حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، ملاحقاً من قبل المحققين القضائيين والنيابات العامّة في سبع دول أوروبيّة مختلفة، على خلفية الاتهامات المتصلة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والفساد، وهي جميعها يُفترض أن تضع بقاءه في منصبه على المحك.
لا يحتاج المرء كثيرًا لفهم أسباب فشل جميع الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي في إطار تعامله مع أزمة سعر الصرف، والتي اتسمت جميعها بالتخبّط البعيد عن أي رؤية أو خطّة متكاملة لإدارة الأزمة.
