أكثر من 227 مليار دولار من القروض والودائع تتدفق على مصر منذ 2013، هضمها نظام السيسي خلال ثلاث سنوات فقط، وبدلاً من أن تحسن ظروف المواطنين وتضخ الحياة في اقتصاد راكد، ارتفعت نسب الفقر والبطالة، وانهار الجنيه، وتضاعف الدين والعجز
بكلمات مصبوغة بمرارة الأعباء الحياتية يحكي العامل المصري درويش حسنين عن كيفية قيامه بنفسه بدور الدولة في الحصول على الخدمات، إذ يقول "اشتريت قطعة أرض بسعر منخفض، ولكن المنطقة لا تدخل ضمن خريطة خدمات شركة المياه، فاضطررت للقيام بالتمديدات"...
كيف تنافس شركة مصرية الجيش في قطاع ما، إذا كان الأخير معفياً من الضرائب والرسوم وكافة أكلاف الكهرباء والمياه والمواد الأولية؟ سؤال يؤرق المستثمر المصري ويجعله في مواجهة السلطة العسكرية، ما يدفعه للهجرة وحرمان مصر من آلاف الوظائف
تتعرض الثروة الزراعية المصرية إلى كارثة كبرى ترتبط بمياه الري، التي تختلط مع الصرف الصحي والكيميائي في عدد من المناطق. ويدرك الفلاحون حجم الفاجعة حيث تتراجع كفاءة التربة بشدة وتتعرض للبوار التدريجي بسبب أملاح الصرف الصحي المتدفق إلى أراضيهم
لاقى عدد من المرضى حتفهم بسبب تقصير الدولة في علاجهم بحجة قلة الموارد قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني. اليوم الحالة تتكرر بسبب ضعف مخصصات الصحة نتيجة قلة الموارد المالية. من خلال هذه الأحداث، يسوق النظام أطروحة "التصالح" مع الفاسدين
لم تعد القيادة العسكرية في مصر مكتفية بإدارة الشؤون الأمنية للبلاد، بل بدأت مشاريعها تتوسع، وتتخطى ما هو مرسوم لها، لتدخل في عمق الاقتصاد، وإدارة المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى وجود حكومة في ظل المجلس العسكري
تسوّق منظمة التجارة العالمية لمفاهيم تتناقض تماماً مع أهدافها. ففي حين تقول إن الدول التي ستنضم إليها ستعيش البحبوحة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، تأتي المؤشرات لتؤكد عكس هذه الدعاية. تعتبر مصر نموذجاً فاقعاً يؤكد أن عملية الانضمام لم تكن لصالح الاقتصاد
أطلقت مصر خطة قبل عامين لإعادة بناء قدرات توليد الطاقة المتجددة تحت ضغط التمدد السكاني وتراجع كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتتضمن الخطة توليد 8 آلاف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، ولكن عقبات كثيرة لازالت تعرقل المشروع
استثمارات هائلة لقناة السويس، تحسين مستوى المعيشة، استصلاح الأراضي وغيرها... مشاريع أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حملته الانتخابية، اليوم يظهر جلياً بحر الوعود الزائفة التي أطلقت لتخدير الشعب المصري. فلا إيرادات تحققت، ولا تحسينات يلحظها المواطن في حياته
يتعرض الاقتصاد المصري إلى إعصار اقتصادي قوي، جراء نقص موارد العملة الصعبة خصوصاً الدولار الأميركي، وانخفاض قيمة الجنيه، حتى باتت شرايين الاقتصاد الرئيسية مُهددة بالانسداد، التجارة، السياحة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تنعكس بشكل سلبي على المواطنين بشكل مباشر
