تعرف الدولة أن السوق وحدها، إذا ضبطت بشكل صحيح، تحقق العدالة للناس جميعا، والسوق وحدها هي التي لا تسمح للمتغولين بالسرقة والكسب الحرام والإثراء على حساب العمال والمنتجين. الإنسان يولد حرا ولكنه يُستعبد بالاقتصاد، أو بتدخل الدولة في الاقتصاد.
بعد أكثر من عقدين أو ثلاثة عقود من تبني مفهوم "التنويع الاقتصادي" كاستراتيجية للتنمية في دول الخليج العربي، ما زالت النتائج مخيبة للآمال، ومازال النفط يلعب دوراً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات والصادرات ونمو القطاعات كافة.
يستدعي الانخفاض المستمر في أسعار النفط إجراء مراجعة لاقتصادات الدول المعتمدة على النفط بشكل أساسي، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في مقدمة هذه المراجعة، التساؤل حول نتائج هذا الانخفاض على مستقبل التنمية في هذه الدول.
لدى علم الاقتصاد أداة فعالة لتحديد الأسعار ولتفسير أسباب هبوطها وصعودها، تدعى نظرية "العرض والطلب"، فإذا حدث انخفاض في سعر النفط، فالسبب يكون إما انخفاضا في الكمية المطلوبة من النفط، أو ارتفاعا في الكمية المعروضة منه، أو كليهما.
