Skip to main content
نسخة تجريبية
مواقع أخرى:
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
مباشر
نتائج البحث
بحث:
Publish date
And
فرز
تاريخ النشر
ذات صلة
ابحث
أخبار
سياسة
اقتصاد
مقالات
تحقيقات
رياضة
ثقافة
مجتمع
منوعات
مرايا
بودكاست
البث المباشر
Main navigation
أخبار
مصر
سورية
فلسطين
الخليج
العراق
عربي
دولي
أخبار عاجلة
سياسة
تقارير عربية
تقارير دولية
تحليلات
رصد
مقابلات
سيرة سياسية
ملحق فلسطين
مدونات
اقتصاد
أسواق
اقتصاد الناس
اقتصاد عربي
اقتصاد دولي
طاقة
سياحة وسفر
سيارات
مقالات
آراء
زوايا
قضايا
مواقف
كاريكاتير
تحقيقات
تحقيق
تحقيق متعدّد الوسائط
تحت المجهر
رياضة
كرة عربية
كرة عالمية
ميركاتو
رياضات أخرى
بعيدا عن الملاعب
كأس العالم 2022
كأس آسيا 2023
كأس أمم أفريقيا 2023
ثقافة
آداب وفنون
مع غزة
كتب
وقفات
نصوص
أصدقاء لغتنا
مجتمع
قضايا وناس
المرأة
طلاب وشباب
صحة
بيئة
حالة الطقس
الجريمة والعقاب
لجوء واغتراب
كوفيد-19
منوعات
حول العالم
إعلام وحريات
نجوم وفن
موسيقى
سينما ودراما
سوشيال ميديا
علوم وآثار
مرايا
فيديو
بودكاست
إنفوغراف
كوميكس
قصص تفاعلية
ألبوم الصور
ألعاب ومسابقات
بودكاست
Top Menu
ألعاب ومسابقات
ضفة الثالثة
The New arab
النسخة الورقية
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية للعدو شرق حي الشوكة على الحافة الشرقية لمدينة رفح
مصدر في جمعية كشافة الرسالة لـ"العربي الجديد": شهيدان وجريح في استهداف إسرائيلي لسيارة على طريق بلدة بافليه في جنوب لبنان
أسواق
مصر
تنكمش يوماً بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية
كالأغذية
والأجهزة المنزلية و
الكهربائية
، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة
ليبيا
و
العراق
و
السودان
، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف.
بل إن بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجياً ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدّس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعاً.
أسباب حالة الكساد والركود تلك كثيرة، أبرزها على الإطلاق السياسات الحكومية التي تطبق منذ سنوات وتسببت في انهيار القدرة الشرائية لأغلب المواطنين، وسحب ما تبقى من سيولة نقدية كانت متوافرة لديهم، وتراجع معدل الادخار في المجتمع، خاصة عقب تعويم الجنيه المصري في نهاية العام 2016، وزيادة كلفة الإنتاج بسبب رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء والرسوم والضرائب بشكل مستمر.
اقــرأ أيضاً
مصر تحت انتداب صندوق النقد: 3 سنوات فقر وديون
إضافة إلى عوامل أخرى، منها زيادة معدل الفقر والبالغة أكثر من 32% من اجمالي عدد السكان، وهو ما يعني وجود أكثر من 32 مليون مصري فقير، حسب الأرقام الرسمية، وانتشار الفقر المدقع مع قفزات الأسعار التي لا ترحم ملايين الأسر، وانهيار عدد المنتمين إلى الطبقة المتوسطة التي كانت وقود الطلب على الأسواق والسلع، والمحرك الرئيسي في معادلة الاستهلاك.
والملفت أن هذا الانكماش في الأسواق يحدث رغم ضخامة سوق المستهلكين في مصر، والذي يتجاوز مائة مليون نسمة، كما يتعمق يوماً بعد يوم رغم مواصلة بعض الأسعار ارتفاعها، مع ضعف الطلب من قبل المستهلك، وتحسّن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وحديث الحكومة المتواصل عن جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى منذ 14 سنة، ليصل إلى 3.1% في شهر أكتوبر الماضي حسب بيانات الحكومة، واعتبار ذلك إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يصاحب انكماش الأسواق ضعف أنشطة القطاع الخاص الذي يوفر نحو 70% من فرص العمل خاصة للشباب، كما كان يعد حتى وقت قريب رافداً مهماً لإيرادات البلاد من الضرائب والجمارك والنقد الأجنبي، حيث يقود صادرات البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
أكبر دليل على ذلك الكساد ما أظهرته مؤشرات اقتصادية حديثة، من انكماش القطاع الخاص تسجيله أبطأ وتيرة في أكثر من عامين.
اقــرأ أيضاً
المصريون يعانون أزمة سكن خانقة
وحسب مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات الصادر قبل أيام فقد انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر، في نوفمبر للشهر الرابع، لتهبط إلى أقل مستوى منذ سبتمبر 2017. وتراجع المؤشر إلى 47.9، من 49.2 في أكتوبر، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
تراجع أسعار بعض السلع، كما حدث مع الدولار والحديد ومواد البناء، لا يعود إلى توافر المعروض منها، أو إلى تحسن دخول المصريين ورفع المستوى المعيشي، خاصة للأناس العاديين، وإنما إلى كساد الأسواق وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهذا أمر خطر على الاستثمار والصناعة والأسواق وفرص العمل والتشغيل والصادرات، وعلى الحكومة التنبه لمخاطر الكساد الشديدة على الاقتصاد والمواطن.
مصدر في جمعية كشافة الرسالة لـ"العربي الجديد": شهيدٌ على الأقل في استهداف سيارة على طريق بلدة بافليه في جنوب لبنان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في
مصر
حكماً بإثبات ترك البنك المركزي المصري الخصومة في دعوى كان قد أقامها لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين، بحجة انتمائهم لجماعة
الإخوان
وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة.
وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ اتخذ البنك المركزي المصري قراراً مفاجئاً، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن
دعوى
التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفاً. وذلك، على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، مما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.
وقال مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، إن "القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة
أموالهم
"، أخذاً في الاعتبار أن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام، لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.
وهناك دعويان مقامتان من مواطنَين تم التحفظ على أموالهما بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان، واتخذت المحكمة الدستورية قراراً مفاجئاً أيضاً بإعادتهما لهيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء المستندات الخاصة بهما. وهو ما سيمنع إصدار أحكام بشأنهما لثلاثة أشهر على الأقل، بحسب محامين متابعين للقضية، ما قد يمكّن الحكومة من إيجاد وسائل أخرى للالتفاف على أي حكم محتمل لصالح الأشخاص المتحفّظ على أموالهم.
وكان النظام المصري يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، لصالح المتحفظ على أموالهم؛ لا سيما أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.
واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، مما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.
اقــرأ أيضاً
مصر تجمّد أرصدة رئيس "بيزنس نيوز" بتهمة الانتماء للإخوان
الرئيسية
الكتّاب
ريم أبو لبن
مقالات أخرى
