لا يزال أكثر من 25% من سكان الأردن، أغلبهم من فئة الشباب، بحاجة إلى تلقي علاج نفسي مناسب، نتيجة إصابتهم بأمراض نفسية مختلفة، وليس ذلك راجع فقط، لتدني قدرات المملكة في توفير العلاج والأطباء النفسيين.
كثيرات هن الفتيات الجامعيات في الأردن، اللواتي توجّهن إلى العمل كخادمات في البيوت أخيرًا، غير آبهات بنظرة المجتمع إليهن التي تصنف هذه المهن في خانة "العيب" و"العار"، وذلك من أجل تسديد تكاليف دراستهنّ، خاصّة منهن المنتميات إلى الأسر المعوزة.
تحت عنوان "البرنامج الموازي" في الجامعات الرسمية (الحكومية)، يبدو أن الأسر الأردنية معرضة هذه الأيام للابتزاز، بطعم رسمي، وبرعاية القوانين والأنظمة الحكومية، من دون أن يعترض أي كان، سواء مسؤولًا أو مهتمًا بشأن التعليم العالي في الأردن، إلا ما ندر.
لم تكتف الشركات والمؤسّسات الخاصّة في الأردن بمخالفة قانون العمل، وإنما تتجاوزه إلى التلاعب بالرواتب، وتوظيف العاملين بثمن بخس جدًا، وتصطاد خريجي الجامعات وعديمي الخبرة لاستغلالهم ولو مؤقّتا، براتب قد لا يغطي مصاريف المواصلات على الأغلب.
لم تحظ العملية الانتخابية بالنجاح في الأردن، نتيجة الفوضى التي سيطرت على المشهد، بسبب عدم قناعة غالبية الأردنيين بالانتخابات الجديدة، فباتت خيارات النوم والبقاء في المنزل والاستجمام مع العائلة، والزيارات الاجتماعية أهم ما سيطر على يوم العطلة الرسمية المصادف للانتخابات.
عند المقارنة بين نصي "الانضباط الطلابي"، فإن المتابع يستنتج، أن عقوبة "التعرّض للذات الإلهية أو الأديان أو الرسل بالسّب والشتم"، في تعليمات الضبط المدرسي، أخف من عقوبة التعرّض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية، أو الرموز الأردنية، لفظًا أو فعلًا.
حالة الغليان التي شهدها نهائي البطولة العربية، و"مبالغة" الأمن المصري في الاعتداء على الجماهير الأردنية، أخرجتا النائب الأردني حازم المجالي، والذي كان يتابع المباراة من أرض الملعب، عن الأعراف الدبلوماسية، ووصف الأمن المصري بأنهم "أشد فتكًا من اليهود".
ألغى مجلس النوّاب الأردني، المادة التي تنصّ على "إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته"، والتي طالما اعتبرها حقوقيون "هديّة مجانية للمغتصب"، لا تعفيه فحسب من العقوبة، بل تعاقب المرأة التي تم اغتصابها، بإجبارها على الزواج من مغتصبها.
أراحت الحكومة الأردنية سماسرة زواج القاصرات من حيلة "الزواج العرفي"، بل وقنّنت هذا الزواج للأطفال البالغين 15 سنة، وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقرّ هذا القانون للقصّر الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة، إذا كان زواجهم ضرورة تقتضيها المصلحة.
قدمت الحكومة الأردنية تنازلها الذي حال دون محاكمة الصهيوني، قاتل مواطنيها، بعد ساعات قليلة من تهجم وقح لعضو الكنيست الصهيوني، أورن حزان، حيث قال إن "الأردنيين، الذين نسقيهم الماء، ونحمي مؤخراتهم ليل نهار، يحتاجون لإعادة تربية من جديد".
