لعل المسألة الأكثر تعقيدا، والتي تظهر مقلقة، هي عدم حسم الهوية في شكل معين لتعدد الهويات والأفكار حول نشأة الدولة، وحتى حول تواريخها المؤسسة لها، وهو أمر بالغ الخطورة، في عدم وجود توافق على الثوابت.
لا المواطن، في شقه الشعبي، أحسّ بواجباتٍ يقدّمها على أساس من مواطنته، وزهده في الأشياء المادية للدولة، ككيان يجد فيها الذات والضمير، ولا الأخيرة أحسّت بدورها غير النفعي تجاه هذا المواطن في إنجاز ثقافةٍ حواريةٍ حول الثوابت والمرتكزات.
