أحمد الخالدي

خلت الأوامر الملكية ذات الطابع الاقتصادي التي أعلنت عنها السعودية لتهدئة غضب المواطنين بسبب موجة الغلاء، من قرارات تصب في مصلحة أكثر الفئات المتضررة من القرارات الحكومية، وهم العاطلون عن العمل.

يعارض العديد من خبراء الاقتصاد والمواطنين في السعودية بيع حصة من شركة أرامكو لمستثمرين أجانب ويرون فيها مقامرة حقيقية بمستقبل الأجيال المقبلة

خيب وزير المالية السعودي محمد الجدعان آمال عموم المواطنين بعد إطلالته التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية أمس، حيث توقع المواطنون أن يكشف الوزير عن قرارات ربما تتخذها الدولة لتصحيح بعض قراراتها الاقتصادية الأخيرة والتي ألقت بظلالها على المستوى المعيشي للمواطن.

يبدو أن السعوديين على موعد آخر مع ارتفاعات أسعار الوقود والسلع، في ظل إصرار الحكومة على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية لمواجهة تراجع الإيرادات

منذ تسلم تركي آل الشيخ رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية والانتقادات تصاحب قراراته. لكن هذه المرة اتخذت الانتقادات مجرى آخر على وقع الأوضاع المعيشية والإجراءات التقشفية التي يعاني منها المواطنون والمقيمون.

رفعت الحكومة السعودية أسعار الكهرباء مع بداية العام الجديد وفي ظل الزيادات الجديدة في عام 2018 والتي شملت أسعار الوقود والسلع التي تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.