عقد الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم عدداً من المحافظين في مدينة عدن جنوبي البلاد، بعد يوم من مغادرته صنعاء، بحسب مصدر رئاسي.
وقال المصدر الرئاسي الذي حضر الاجتماع، لوكالة "الأناضول، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "هادي اجتمع بمحافظ عدن عبد العزيز بن حبتور والضالع علي قاسم طالب، ولحج أحمد عبد الله المجيدي ، وأبين جمال العاقل، وسقطرى سعيد باحقيبة، بالإضافة إلى اللواء الركن ناصر الطاهري قائد المنطقة العسكرية الرابعة".
وأضاف أن الرئيس هادي أكد في اجتماعه مع المحافظين استمراره في مهامه كرئيس للجمهورية، وشدد على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية.
وأشار المصدر إلى أنه تم تدارس الوضع الأمني والسياسي الذي يمر به اليمن، والتطورات الأخيرة بعد مغادرته إلى عدن من منزله في صنعاء، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وكان هادي قد أعلن تمسكه بشرعيته رئيساً للبلاد، في أول بيان صادر عنه عقب مغادرته، صنعاء "متخفياً" إلى عدن، جنوبي البلاد.
واعتبر هادي في بيان، أصدره أمس السبت من عدن، وذيله بتوقيعه "رئيس الجمهورية"، أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها".
ودعا هادي، الهيئة الوطنية للحوار للانعقاد في عدن أو تعز، معلناً تمسكه بالعملية السياسية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد.اقرأ أيضاً: هادي يعلن بطلان قرارات الحوثيين كافة
ومنذ أن شغل مودي السلطة، في مايو/أيار الماضي، بدأت العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والهند نشاطا قويا، ووقع البلدان سلسلة من الاتفاقيات في مجالي الدفاع والتكنولوجيا، أكدت على العلاقة التجارية والسياسية المزدهرة.
وفي الشهر ذاته وافقت حكومة مودي على إتمام عملية شراء طال انتظارها لصواريخ إسرائيلية لقواتها البحرية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول توصلت الهند لاتفاق بقيمة 520 مليون دولار لشراء صواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات.
وفي الأسبوع الماضي نجحت تجربة لنظام دفاع جوي مشترك وصفته الهند "بالحدث المهم".
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وعضو مجلس الوزراء المصغر إن ثمة قوة دفع كبيرة في التعاون بمجالي الدفاع والاقتصاد مع الهند.
والهند الآن أكبر مشتر للمعدات العسكرية الإسرائيلية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بلغ حجم التجارة الثنائية 3.4 مليار دولار.
وفي حين أن هذا الحجم قد لا يكون كبيرا على الصعيد العالمي، فقد ساعد في دفع آسيا للاقتراب من تجاوز الولايات المتحدة كأكبر سوق لصادرات إسرائيل بعد الاتحاد الأوروبي.
وتلحق الهند سريعا بركب الصين، التي تشتري المزيد من صناعة الدفاع الإسرائيلية وتكنولوجيا الأمن الإلكتروني.
وتعود جذور العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 2006 عندما كان مودي رئيس وزراء ولاية جوجارات، وزار المنطقة بحثا عن أفكار جديدة في مجال الري حيث الخبرة الإسرائيلية.
وقال سي. راجا موهان، رئيس قسم الدراسات الإستراتيجية في مؤسسة "أوبزرفر ريسيرش" بنيودلهي، إن الهند أثناء حكم الرئيس السابق "مانموهان سينغ"، أبقت علاقاتها مع إسرائيل طي الكتمان، ويرجع ذلك جزئيا إلى الرغبة في عدم إزعاج الأقلية المسلمة في البلاد.
وأضاف موهان: "الساخرون في إسرائيل سيشيرون إلى أن دلهي كانت تعامل تل أبيب مثل امرأة مخطوبة سرا وترفض الظهور في العلن... لا شيء من هذا القبيل لدى حكومة مودي".
السؤال هو إلى أين ستذهب تلك العلاقة؟ استراتيجيا تشعر إسرائيل بالسعادة لأن تكون القوة الآسيوية الصاعدة حليفة. لكنّ الجانبين يركزان على الأعمال التجارية.
وتقيم شركة موانئ إسرائيل، شراكة مع شركة "كارجو موتورز" الهندية لبناء ميناء في المياه العميقة في ولاية جوجارات، وتتعاون شركة "تاور جاز" الإسرائيلية مع شركة "جايا براكش أسوشيتس" و "أي بي إم" لبناء مصنع رقائق بالقرب من دلهي.
وفي مؤتمر أمني في إسرائيل، الأسبوع الماضي، كان كبار المسؤولين من الشركات الهندية يبحثون عن شراء أنظمة لتأمين خطوط الأنابيب الخاصة بهم والمصافي وغيرها من البنى الأساسية. وقالت "آنات بيرنشتاين رايخ"، التي ترأس غرفة التجارة الإسرائيلية الهندية: "هذا يعني أن التجارة ستصل إلى مثلين أو ثلاثة أمثال".
وفي السياق، يولي الاحتلال الإسرائيلي أهمية كبيرة لتطوير علاقته مع دول شرق آسيا، ولا سيما الصين، التي فتح لها طريقا لشراء كبرى الشركات الإسرائيلية، وآخرها شركة تنوفا للألبان، التي اشترتها الصين قبل خمسة أشهر.
ويرى مراقبون أن غياب حركة المقاطعة، ولو إعلاميا، في دول شرق آسيا والهند، يسهل على الاحتلال تطوير علاقاته مع هذه الدول في كل المجالات.