تقدم العشرات من العمال والموظفين ومديري القطاعات بشركة المشروعات الصناعية والهندسية المصرية ببلاغات إلى النائب العام المصري ضد رئيس الشركة المستثمر السوري، لعدم صرف رواتبهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وإلغاء مشروع العلاج الخاص بهم وأسرهم، وحرمانهم من الحوافز.
وطالب العمال النائب العام بتمكينهم من العمل داخل الشركة وصرف رواتبهم وحقوقهم، مهددين بخوض اعتصام أمام دار القضاء العالي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأوضح مقدمو البلاغات وفي مقدمتهم وفد من اللجنة النقابية، ووفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين على رأسه المحامي ناصر العسقلاني، أن الشركة تمت خصخصتها في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، من خلال بيعها للمستثمر الكويتي، عبد الحميد الخرافي، الذي باعها بدوره لمستثمر سوري.
واتهم العمال، في البلاغات، مالك الشركة الحالي بتعمد تكبيدها خسائر والتضييق على الموظفين والعمال من أجل إجبارهم على الموافقة على الإحالة إلى المعاش مبكرا، إضافة إلى إلغاء العقود والامتيازات القديمة.
وتضم الشركة، بحسب البلاغات، 48 قطاعا ويعمل فيها 2300 عامل وموظف، نصفهم مدينون للمصارف بضمان وظائفهم، ما يجعلهم معرضين للحبس.
