كيف تقتحم عالم الوساطة العقارية في الوطن العربي؟
نشاط الوساطة مجال مثمر لدخول عالم البزنس (العربي الجديد)
تحقق المبيعات العقارية يومياً عشرات الملايين من الدولارات في وطننا، ما شجع "العربي الجديد"على تقديم نموذج استرشادي لتأسيس مكتب وساطة عقاري صغير لا تتجاوز مساحته 100 متر ويضم صاحب المشروع ووسيطاً عقارياً معاوناً له. لعلّ هذا النموذج يفتح أعيُن الشباب على نشاط الوساطة التي ربما تفسح له مجالاً مثمراً لدخول عالم البزنس.
دبي: إمارة الوسطاء
تأسيس مكتب وساطة عقارية في دبي ليس أمراً يسيراً، فهذه الإمارة تحتل المرتبة الأولى في احترافية مزاولة نشاط الوساطة العقارية في وطننا العربي. إذ سيكون عليك الحصول على شهادة اجتياز دورة التأهيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك ثم الحصول على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري لمزاولة المهنة، ثم تسجيل المكتب بالمؤسسة مقابل رسوم قدرها 5 آلاف درهم (ما يقارب1361 دولاراً). أما الأكلاف الأخرى، فتشمل استئجار مكتب مقابل 4500 دولار، وتجهيزه بقيمة 5 آلاف دولار، وراتباً شهرياً لا يقل عن 2000 دولار، وفقاً للمؤشرات المتاحة حول الحد الأدنى لرواتب الوسطاء العقاريين التي تصل أحياناً إلى 20 ألف دولار شهرياً للمتميّزين.
وإذا تمكّنتَ من إثبات نجاحك في هذا القطاع، سيكون بإمكانك التحوّل لخانة الربحية في غضون عام، إذ وصل متوسط عمولات المكتب الواحد إلى 222 ألف دولار خلال 2014، وذلك عند قسمة قيمة العمولات التي بلغت 490 مليون دولار على 2205 مكاتب في دبي، علماً بأن نسبة العمولة محددة قانوناً بـ2%.
السعودية: المرونة
"المرونة أبرز ما يميّز نشاط الوساطة العقارية في السعودية، لأنك لن تكون مُطالباً بحد أدنى لرأس المال لتأسيس الشركة الفردية، فكل ما ستحتاجه استئجار مكتب بكلفة 3 آلاف دولار في الرياض وتجهيزه بمبلغ 4 آلاف دولار، مع تخصيص قرابة 1500 دولار للوسيط العقاري شهرياً"، الحديث لرئيس شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، عمرو علوبة.
وحدد القانون السعودي قيمة العمولة 2.5% من قيمة العقد، إذا كانت ينطوي على عملية شراء واحدة، أما في حالة الاستئجار، فستحصل شركة الوساطة على 2.5% من قيمة إيجار الشهر الأول بغض النظر عن مدة الإيجار.
ويضيف علوبة أن نمو التعداد السكاني في المملكة إلى 31 مليون نسمة، ساهم برفع الطلب على الوحدات المتوسطة البالغة مساحتها 150 متراً بكلفة تصل إلى 200 ألف دولار، فضلاً عن نمو الطلب على وحدات "التايم شير" التي تشترك في ملكيتها مجموعة من الأفراد بغرض السكن فيها خلال فترة أداء مناسك الحج والعمرة.
الكويت: العمولة الأقل
لا تختلف الكويت كثيراً عن دبي في نشاط الوساطة العقارية، إذ يستلزم الأمر استخراج رخصة للمكتب الذي يؤسس بنظام شركات الشخص الواحد وهو ما يقصر أكلاف التأسيس على سداد 185 ديناراً، أي 610 دولارات، رسوم استخراج رخصة الشركة من وزارة التجارة والصناعة دون التقيّد بحد أدنى لرأس المال.
وتراوح كلفة استئجار مكتب جديد بين 2700 ـ 3300 دولار، وراتب يصل إلى 2000 دولار للوسيط العقاري، بالإضافة إلى تجهيز مكتب بكلفة تراوح بين 4500 ـ 6000 دولار. تجاوز نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات سيتحقق في الأغلب في العام الثاني نظراً لاقتصار العمولة على 1% وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة.
مصر: تكاليف محدودة
سهولة تأسيس مكاتب الوساطة العقارية المعروفة بـ"مكاتب السمسرة"، أدت إلى انتشار عشرات الآلاف من المكاتب التي تعمل بدون ترخيص في مصر. يقول خبير التسويق العقاري، محمد رجب، إن تأسيس المكتب لا يتطلب سوى مبلغ 2350 دولاراً، تتوزع بين 550 دولاراً لاستئجار مكتب، و1300 دولار لأعمال التجهيز، إلى جانب تخصيص 400 ـ 500 دولار كراتب للوسيط العقاري.
ويوضح رجب أن هذه المكاتب صغيرة الحجم تركز على الوحدات المتوسطة والصغيرة بالعقارات الفردية وليس المقامة بالمشروعات العقارية المتكاملة، نظراً لأنها تعتمد على موظفيها في التسويق أو تسند مهام التسويق لشركات كبيرة.
ويقول إن "الحصول على عمولة تراوح بين 2-3% من كل من طرفي العقد البائع والمشتري، يحقق عائدات جيدة للوسيط تمكنه من تحقيق أرباح بنهاية العام الأول، خاصة أن سعر الوحدة يبدأ من 25 ألف دولار في الأحياء الجديدة وصولاً إلى 50 ألف دولار".
لبنان: الضواحي هدف السماسرة
أولى خطوات تأسيس شركة وساطة عقارية في لبنان، رصد 5 ملايين ليرة على الأقل (3315 دولاراً) لرأسمال الشركة، وفقاً للقانون. "بعد ذلك، سيكون عليك سداد حوالي 4 آلاف دولار شهرياً كلفة إيجار المكتب، فضلاً عن 5 آلاف دولار لأعمال التجهيز، وسداد ما بين 700 ـ 900 دولار كراتب للوسيط العقاري"، الحديث لمدير تطوير الأعمال بشركة سوليدير العالمية، إلياس أبوسمرة. يقول أبو سمرة إن شركة الوساطة الجديدة يجب أن تركز على تسويق الوحدات السكنية متوسطة المساحة التي تبدأ من 120 متراً في ضواحي طرابلس، مثل الضم والفرز، ومنطقة الكورة، شمال لبنان، إذ تراوح أسعار الوحدات بين 200 ـ 300 ألف دولار.
"لا توجد عمولة محددة قانوناً، ولكن النسبة المتداولة تدور حول 2.5%. في الأغلب يشارك الوسيط عدة أطراف أخرى ساهمت في جلب البائع أو المُشتري"، حسب أبوسمرة، الذي يؤكد أن توفير أعمال كافية تغطي التكاليف يتطلب الانتظار في الأغلب للعام الثاني من بدء النشاط.
الجزائر: التسويق بين الأفراد
تأسيس مكتب في الجزائر مسألة ليست معقدة، فهناك آلاف مكاتب الوساطة الفردية التي جرى تأسيسها بواسطة شخص واحد. ووفقاً للخبير الاقتصادي، بلميهوب الشريف، فإن كلفة استئجار المكتب تصل إلى 500 ـ 600 دولار شهرياً، إلى جانب تجهيزات تقدّر بين 4 ـ 5 آلاف دولار، وقرابة 500 ـ 600 دولار كراتب للوسيط العقاري.
ويشير بلميهوب إلى أن مكاتب الوساطة الصغيرة تحجز مكاناً لها في تسويق وحدات الشريحة العليا من الإسكان المتوسط، والتي تدور مساحتها حول 150 متراً مقابل 300 ألف دولار في العاصمة الجزائرية، وما يراوح بين 180 ـ 250 ألف دولار في المدن الكبرى.
ويشير بلميهوب إلى أن المكتب الجديد باستطاعته تحقيق أرباح في نهاية العام الأول، إذ إنه يحصل على عمولة تصل إلى 3% من كل من الطرف البائع والمشتري.
السودان: مرونة التأسيس
"ربما يكون من الصعب أن تجد سوقاً أكثر مرونة من السودان لافتتاح مكتب للتسويق العقاري، فأنت لست بحاجة لاستصدار ترخيص، بل يكفي الأمر استئجار مكتب مقابل 400 ـ 500 دولار شهرياً، ورصد 3000 دولار لقاء أعمال التجهيز، إلى جانب تخصيص 200 ـ 250 دولاراً كراتب لمسؤول التسويق"، الحديث للخبير الاقتصادي، محمد الناير.
ويقول الناير إن الطلب على العقارات، وتحديداً في الخرطوم، مرتفع للغاية نظراً لإقبال المواطنين على شراء الوحدات السكانية كمخزن للقيمة في ظل تراجع سعر الجنيه السوداني. ويشير إلى أن الوحدات التي تبدأ مساحتها من 100 متر مربع بالعاصمة يصل ثمنها إلى 200 ألف دولار.
أما طريقة تحصيل العمولة، فهناك وسيلتان أمام الوسيط، وفقاً للناير، الذي يوضح أنه بناءً على الاتفاق مع الطرف البائع، يحق للوسيط رفع سعر البيع بقيمة محددة تمثل نصيبه أو الحصول على 3 ـ 5% من قيمة الوحدة من طرفي العملية.
إقرأ أيضا: هل يؤثر الاتفاق النووي سلباً على الاقتصادات العربية؟
دبي: إمارة الوسطاء
تأسيس مكتب وساطة عقارية في دبي ليس أمراً يسيراً، فهذه الإمارة تحتل المرتبة الأولى في احترافية مزاولة نشاط الوساطة العقارية في وطننا العربي. إذ سيكون عليك الحصول على شهادة اجتياز دورة التأهيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك ثم الحصول على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري لمزاولة المهنة، ثم تسجيل المكتب بالمؤسسة مقابل رسوم قدرها 5 آلاف درهم (ما يقارب1361 دولاراً). أما الأكلاف الأخرى، فتشمل استئجار مكتب مقابل 4500 دولار، وتجهيزه بقيمة 5 آلاف دولار، وراتباً شهرياً لا يقل عن 2000 دولار، وفقاً للمؤشرات المتاحة حول الحد الأدنى لرواتب الوسطاء العقاريين التي تصل أحياناً إلى 20 ألف دولار شهرياً للمتميّزين.
وإذا تمكّنتَ من إثبات نجاحك في هذا القطاع، سيكون بإمكانك التحوّل لخانة الربحية في غضون عام، إذ وصل متوسط عمولات المكتب الواحد إلى 222 ألف دولار خلال 2014، وذلك عند قسمة قيمة العمولات التي بلغت 490 مليون دولار على 2205 مكاتب في دبي، علماً بأن نسبة العمولة محددة قانوناً بـ2%.
السعودية: المرونة
"المرونة أبرز ما يميّز نشاط الوساطة العقارية في السعودية، لأنك لن تكون مُطالباً بحد أدنى لرأس المال لتأسيس الشركة الفردية، فكل ما ستحتاجه استئجار مكتب بكلفة 3 آلاف دولار في الرياض وتجهيزه بمبلغ 4 آلاف دولار، مع تخصيص قرابة 1500 دولار للوسيط العقاري شهرياً"، الحديث لرئيس شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، عمرو علوبة.
وحدد القانون السعودي قيمة العمولة 2.5% من قيمة العقد، إذا كانت ينطوي على عملية شراء واحدة، أما في حالة الاستئجار، فستحصل شركة الوساطة على 2.5% من قيمة إيجار الشهر الأول بغض النظر عن مدة الإيجار.
ويضيف علوبة أن نمو التعداد السكاني في المملكة إلى 31 مليون نسمة، ساهم برفع الطلب على الوحدات المتوسطة البالغة مساحتها 150 متراً بكلفة تصل إلى 200 ألف دولار، فضلاً عن نمو الطلب على وحدات "التايم شير" التي تشترك في ملكيتها مجموعة من الأفراد بغرض السكن فيها خلال فترة أداء مناسك الحج والعمرة.
الكويت: العمولة الأقل
لا تختلف الكويت كثيراً عن دبي في نشاط الوساطة العقارية، إذ يستلزم الأمر استخراج رخصة للمكتب الذي يؤسس بنظام شركات الشخص الواحد وهو ما يقصر أكلاف التأسيس على سداد 185 ديناراً، أي 610 دولارات، رسوم استخراج رخصة الشركة من وزارة التجارة والصناعة دون التقيّد بحد أدنى لرأس المال.
وتراوح كلفة استئجار مكتب جديد بين 2700 ـ 3300 دولار، وراتب يصل إلى 2000 دولار للوسيط العقاري، بالإضافة إلى تجهيز مكتب بكلفة تراوح بين 4500 ـ 6000 دولار. تجاوز نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات سيتحقق في الأغلب في العام الثاني نظراً لاقتصار العمولة على 1% وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة.
مصر: تكاليف محدودة
سهولة تأسيس مكاتب الوساطة العقارية المعروفة بـ"مكاتب السمسرة"، أدت إلى انتشار عشرات الآلاف من المكاتب التي تعمل بدون ترخيص في مصر. يقول خبير التسويق العقاري، محمد رجب، إن تأسيس المكتب لا يتطلب سوى مبلغ 2350 دولاراً، تتوزع بين 550 دولاراً لاستئجار مكتب، و1300 دولار لأعمال التجهيز، إلى جانب تخصيص 400 ـ 500 دولار كراتب للوسيط العقاري.
ويوضح رجب أن هذه المكاتب صغيرة الحجم تركز على الوحدات المتوسطة والصغيرة بالعقارات الفردية وليس المقامة بالمشروعات العقارية المتكاملة، نظراً لأنها تعتمد على موظفيها في التسويق أو تسند مهام التسويق لشركات كبيرة.
ويقول إن "الحصول على عمولة تراوح بين 2-3% من كل من طرفي العقد البائع والمشتري، يحقق عائدات جيدة للوسيط تمكنه من تحقيق أرباح بنهاية العام الأول، خاصة أن سعر الوحدة يبدأ من 25 ألف دولار في الأحياء الجديدة وصولاً إلى 50 ألف دولار".
لبنان: الضواحي هدف السماسرة
أولى خطوات تأسيس شركة وساطة عقارية في لبنان، رصد 5 ملايين ليرة على الأقل (3315 دولاراً) لرأسمال الشركة، وفقاً للقانون. "بعد ذلك، سيكون عليك سداد حوالي 4 آلاف دولار شهرياً كلفة إيجار المكتب، فضلاً عن 5 آلاف دولار لأعمال التجهيز، وسداد ما بين 700 ـ 900 دولار كراتب للوسيط العقاري"، الحديث لمدير تطوير الأعمال بشركة سوليدير العالمية، إلياس أبوسمرة. يقول أبو سمرة إن شركة الوساطة الجديدة يجب أن تركز على تسويق الوحدات السكنية متوسطة المساحة التي تبدأ من 120 متراً في ضواحي طرابلس، مثل الضم والفرز، ومنطقة الكورة، شمال لبنان، إذ تراوح أسعار الوحدات بين 200 ـ 300 ألف دولار.
"لا توجد عمولة محددة قانوناً، ولكن النسبة المتداولة تدور حول 2.5%. في الأغلب يشارك الوسيط عدة أطراف أخرى ساهمت في جلب البائع أو المُشتري"، حسب أبوسمرة، الذي يؤكد أن توفير أعمال كافية تغطي التكاليف يتطلب الانتظار في الأغلب للعام الثاني من بدء النشاط.
الجزائر: التسويق بين الأفراد
تأسيس مكتب في الجزائر مسألة ليست معقدة، فهناك آلاف مكاتب الوساطة الفردية التي جرى تأسيسها بواسطة شخص واحد. ووفقاً للخبير الاقتصادي، بلميهوب الشريف، فإن كلفة استئجار المكتب تصل إلى 500 ـ 600 دولار شهرياً، إلى جانب تجهيزات تقدّر بين 4 ـ 5 آلاف دولار، وقرابة 500 ـ 600 دولار كراتب للوسيط العقاري.
ويشير بلميهوب إلى أن مكاتب الوساطة الصغيرة تحجز مكاناً لها في تسويق وحدات الشريحة العليا من الإسكان المتوسط، والتي تدور مساحتها حول 150 متراً مقابل 300 ألف دولار في العاصمة الجزائرية، وما يراوح بين 180 ـ 250 ألف دولار في المدن الكبرى.
ويشير بلميهوب إلى أن المكتب الجديد باستطاعته تحقيق أرباح في نهاية العام الأول، إذ إنه يحصل على عمولة تصل إلى 3% من كل من الطرف البائع والمشتري.
السودان: مرونة التأسيس
"ربما يكون من الصعب أن تجد سوقاً أكثر مرونة من السودان لافتتاح مكتب للتسويق العقاري، فأنت لست بحاجة لاستصدار ترخيص، بل يكفي الأمر استئجار مكتب مقابل 400 ـ 500 دولار شهرياً، ورصد 3000 دولار لقاء أعمال التجهيز، إلى جانب تخصيص 200 ـ 250 دولاراً كراتب لمسؤول التسويق"، الحديث للخبير الاقتصادي، محمد الناير.
ويقول الناير إن الطلب على العقارات، وتحديداً في الخرطوم، مرتفع للغاية نظراً لإقبال المواطنين على شراء الوحدات السكانية كمخزن للقيمة في ظل تراجع سعر الجنيه السوداني. ويشير إلى أن الوحدات التي تبدأ مساحتها من 100 متر مربع بالعاصمة يصل ثمنها إلى 200 ألف دولار.
أما طريقة تحصيل العمولة، فهناك وسيلتان أمام الوسيط، وفقاً للناير، الذي يوضح أنه بناءً على الاتفاق مع الطرف البائع، يحق للوسيط رفع سعر البيع بقيمة محددة تمثل نصيبه أو الحصول على 3 ـ 5% من قيمة الوحدة من طرفي العملية.
إقرأ أيضا: هل يؤثر الاتفاق النووي سلباً على الاقتصادات العربية؟
